قال مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت، اليوم الأحد، مشروع القانون الذي تقدم به مع 105 نواب آخرين لإسقاط الجنسية المصرية عمّن صدر بحقهم حكم نهائي وبات من محكمة الجنايات في قضايا الإرهاب.
أخبار متعلقة
وأوضح «بكري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، على قناة «الحياة 2»، الأحد، أن التعديل يتضمن إضافة فقرة في المادة 16 من القانون تتضمن إسقاط الجنسية عن كل من صدرت ضدهم أحكام نهائية من الجنايات في قضايا الإرهاب، مؤكدً أن «من يصدر ضده حكم بالقيام أو المشاركة في أعمال إرهابية فهو فلا يستحق أن يكون مصريا إذا لم يجد بلد يمكن أن يقبل به يبقى في السجن لأنه لا يعقل أن يحمل إرهابيا يقتل المصريين الجنسية المصرية».
وعن وجود تجربة سابقة لأي دولة تسقط الجنسية عمن يشاركون في أعمال إرهابية، قال بكري، إن فرنسا أسقطت الجنسية عن العديد من المجنسين وإبعادهم خارج البلد، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يبدأ النقاش بشأن مشروع القانون، لكن في النهاية سيكون أمام اللجنة التشريعية التصويت عليه.
واستطرد: «اكتفيت بتوقيع 105 نواب، لكن كان هناك الكثيرون يريدون التوقيع، ولابد من عقوبات رداعة تعري الإنسان من الانتماء لهذا الوطن العظيم، ومن لا يقبله أي بلد من البلدان فليبقى في السجن».
