بكرى يطلب استدعاء رئيس الحكومة بسبب «تيران وصنافير»

قدم مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بياناً عاجلاً، الأحد، طالب فيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالحضور إلى البرلمان يوم 2 يناير المقبل، لإعلان الأسباب الحقيقية لما سماه تراخى الحكومة وعدم إبلاغها البرلمان بنصوص اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، ولسؤاله عن الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

وقال بكرى، في البيان، إن رئيس الجمهورية استند في الاتفاقية، الموقعة في 8 إبريل الماضى، إلى المادة 151 من الدستور، والتى تنص على «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة»، مشيراً إلى أن المادة 197 من قانون مجلس النواب، تنص على «يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس المجلس ليقرر إحالتها للجنة المختصة أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال»، و«يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدة أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمدة لا تتجاوز ستين يوماً». وأضاف «بكرى» أن الحكومة أخلّت بواجباتها الدستورية في عرض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على البرلمان باعتباره صاحب الحق الأصيل في إقرار الاتفاقيات أو رفضها، أو طرحها للاستفتاء الشعبى، متهماً الحكومة بالتراخى في إرسال الاتفاقية إلى البرلمان، رغم مرور نحو 9 أشهر على توقيعها، ما تسبب في مشاكل عديدة، وأصبح البرلمان مغلول اليدين أمام سلب سلطاته، ومنحه حق الرقابة وحده على هذه المعاهدات والاتفاقيات باعتبارها من أعمال السيادة.

وقال بكرى، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن تقديمه البيان العاجل لا يتناقض مع قناعته بأن الجزيرتين سعوديتان، وفقاً للوثائق المقدمة من الحكومة ووزارة الخارجية، لأنه لا يمكن أن يتصور عاقل أن يفرط الجيش المصرى أو رئيس الجمهورية فيهما، إذا كانتا مصريتين.

وأضاف: «سنلجأ للمحكمة الدستورية العليا للفصل بين محكمة القضاء الإدارى، والبرلمان للاختصاص في نظر الاتفاقية»، لافتاً إلى أن البرلمان سيناقش الاتفاقية من جديد وبهدوء تام، دون تعجل.

في سياق متصل، حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، جلسة السبت المقبل للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من على أيوب، المحامى، و182 متضامنًا آخرين، ضد وقف حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية.