أعلن ممثلو القوى السياسية والحزبية فى المحافظات رفضهم قرار الحكومة بإحالة قضية تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسعودية، ضمن اتفاقية «ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية» إلى مجلس النواب، مؤكدين أن القرار يُعد إهانة لحكم القضاء، ومحاولة لجر المجلس إلى صدام مع السلطة القضائية.
أخبار متعلقة
فى الإسكندرية، قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن تكتل «25- 30»، إن قرار إحالة القضية إلى مجلس النواب باطل لصدور حكم ببطلان الاتفاقية ورفض الاستشكال، وإنه بالتالى أصبحت الاتفاقية هى والعدم سواء، مشيرا إلى أن القضية منظورة الآن أمام القضاء الإدارى، وأن إحالتها إلى مجلس النواب محاولة لجر المجلس إلى مواجهة وصدام مع القضاء. وطلب النائب من المجلس احترام أحكام القضاء والانتظار لصدور حكم نهائى فى القضية، مشيراً إلى أنه تقدم ببيان عاجل، لمناقشته فى جلسة 2 يناير المقبل.
وقال النائب محمد عطا سليم إن القرار سيخلق انقسامًا فى الرأى داخل المجلس، ما بين مَن يرى أنه لابد من البدء فى مناقشته، ومَن يرى ضرورة الانتظار لحين صدور حكم القضاء بشأنه. ووصف عبدالرحمن الجوهرى، منسق حركة كفاية بالمحافظة، قرار مجلس الوزراء بالتصديق على القرار بإرساله إلى مجلس النواب بـ«الخطوة المريبة»، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى خلق تعارض بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وفى دمياط، وصف محمد الشطورى، القيادى بحزب الكرامة، القرار بأنه «يمثل تحديًا شعبيًا صارخًا»، مطالبًا بحل البرلمان إذا اعتمد التفريط فى الجزيرتين، على حد تعبيره. وفى الشرقية، قال الدكتور وجيه عبدالكريم، أمين حزب مصر الحديثة: «إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب تزيد من تعقيد الأمور بسبب المواقف السعودية الأخيرة، خاصة فى إثيوبيا، ولجوئها إلى إحراج مصر فى العديد من المواقف الدولية، ونعتقد أن البرلمان سوف يقوم بدوره التاريخى والمجتمعى الملقى على عاتقه برفضها أو إرجائها».
وفى المنوفية، أيد معتز زينهم، أمين الحزب المصرى الديمقراطى، إحالة القضية إلى البرلمان، مطالبًا النواب بالاستماع لجميع الأطراف قبل اتخاذ القرار.
وفى بورسعيد، قال البرلمانى السابق، البدرى فرغلى، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن قرار الحكومة بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وإحالتها للبرلمان باطل ومخالف للدستور، الذى حظر ومنع إعادة ترسيم الحدود، حتى لو كان باستفتاء شعبى، مؤكدا أن ما يجرى الآن هو ورطة حقيقية، وعلى مَن صنعها أن يُخرج البلاد منها.
وفى البحيرة، قال حسن يوسف، أمين حزب الدستور بالمحافظة، إن إحالة الاتفاقية للبرلمان تمثل تحديًا صارخا لأحكام القضاء، مشيرًا إلى أن الهدف من القرار هو استباق الأحداث قبل صدور الحكم القضائى النهائى بشأنها، فى 16 يناير المقبل.
وفى سوهاج، قال أنور عزالدين بهادر، رئيس لجنة الوفد بالمحافظة، إن إحالة الاتفاقية إلى البرلمان تُعد إهانة للقضاء وجريمة يجب الوقوف ضدها بكل الوسائل السلمية والقانونية.
فى سياق متصل، قدم النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وتكتل 25- 30، طلبا إلى رئيس مجلس النواب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، استنادا إلى المادتين 136 و134 من الدستور، باعتبار حضوره وجوبيا أمام المجلس. وطالب النائب الحكومة بإلقاء بيان عاجل حول أسباب إحالة مجلس الوزراء الاتفاقية إلى مجلس النواب.
