قدمت السلطات المصرية خلال أقل من يومين 3 روايات رسمية مختلفة لأسباب تأجيلها ثم سحبها مشروع قرار وقف الاستيطان الإسرائيلى في مجلس الأمن الدولى، والذى كانت قدمته بصفتها ممثلاً عن المجموعة العربية، وتم إقراره، أمس، عقب إعادة تقديمه من قبل نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال، بموافقة 14 عضواً (بينها مصر)، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
أخبار متعلقة
التناقض الرئيسى يأتى بين الرواية التي قدمها المتحدث باسم وزارة الخارجية، صباح أمس السبت، مبرراً سحب القرار بالحرص على التأكد من تمريره وعدم إعاقته بالفيتو، بينما كانت رئاسة الجمهورية أكدت في بيان رسمى، صباح الجمعة، اتصال الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، بالرئيس عبدالفتاح السيسى، وحرص مصر على منح فرصة للإدارة الأمريكية الجديدة، ما يعنى عدم طرح القرار خلال الفترة المتبقية في ولاية أوباما من الأساس، وأن يكون القرار في حكم المنتهى نظراً لرفض ترامب القرار واستنكاره سماح إدارة أوباما بتمريره.
وفيما يلى 4 أخبار بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية «أ.ش.أ»، تضمنت الروايات الثلاث، موضحاً تاريخ وساعة بثها.
1- الخارجية: المشاورات لم تنتهِ بعد
الخميس 19:32 مساء
ردا على استفسار من قناة «سكاى نيوز- عربية» بشأن ما تردد عن تأجيل مصر تصويت مجلس الأمن الدولى على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد: إن «المشاورات لم تنته بعد بشأن مشروع القرار العربى الخاص بالاستيطان الإسرائيلى في الأراضى الفلسطينية المحتلة، سواء في الأمم المتحدة أو في إطار لجنة إنهاء الاحتلال بجامعة الدول العربية».
وأضاف المتحدث: «لجنة إنهاء الاحتلال بجامعة الدول العربية قررت في اجتماعها الأخير بالقاهرة الإثنين الماضى التاسع عشر من ديسمبر أن تعاود تقييم الموقف بشأن مشروع القرار العربى في اجتماع لاحق، وإنه على ضوء تلك التطورات وتقييم فرص اعتماد مجلس الأمن الدولى مشروع القرار سوف تتخذ المجموعة العربية قرارها المناسب».
2- الرئاسة: نسعى لتسوية شاملةمع الإدارة الأمريكية الجديدة
الجمعة 06:57 صباحا
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الخميس، اتصالاً من الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، تم التطرق خلاله إلى مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، بعد تولى الإدارة الأمريكية الجديدة مسؤولياتها بشكل رسمى، حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما لأن تشهد المرحلة القادمة تنامياً ملحوظاً يشمل كل جوانب العلاقات الثنائية، وتعاوناً في كل المجالات التي تعود على شعبى البلدين بالمصلحة والمنفعة المشتركة.
كما تم خلال الاتصال التباحث حول الأوضاع الإقليمية وتطوراتها المتلاحقة التي تنبئ بتصاعد التحديات التي تواجه الاستقرار والسلم والأمن الدوليين، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز من أهمية التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التصدى لهذه المخاطر. وفى هذا الإطار، تناول الاتصال مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلى، حيث اتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كل أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية.
وفى ختام الاتصال، أبدى الرئيس الأمريكى المنتخب تطلعه لقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة الولايات المتحدة في القريب العاجل لتبادل الرؤى بين البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك تجاه قضية السلام في الشرق الأوسط.
3- مصدر دبلوماسى: إدارة أوباما ترغب في تقييد ترامب
الجمعة 11:31 صباحاً
كشف مصدر دبلوماسى قريب من مفاوضات مجلس الأمن حول مشروع القرار المطروح بشأن إدانة الاستيطان الإسرائيلى في الأراضى الفلسطينية المحتلة، عن أن مصر بحكم قربها وتعاملها المباشر مع كل جوانب القضية الفلسطينية منذ عقود، واتصالاتها القوية والمتشعبة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية القريبة من هذا الملف، تدرك بما لا يدع مجالا للشك أن التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية بكل أبعادها لن تتم إلا من خلال مفاوضات جادة ومباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى تحت رعاية من الأطراف الدولية والإقليمية الرئيسية.
وقال المصدر، اليوم الجمعة، إن مجلس الأمن صدر عنه، على مدار ستة عقود، العشرات من القرارات الأقوى في صياغتها والأكثر حماية للحقوق الفلسطينية من مشروع القرار الحالى، وأن ذلك لم يمنع إسرائيل من تجاهلها وانتهاكها على مرأى ومسمع من القوى الدولة الرئيسية، وفى مقدمتها الولايات المتحدة وغيرها من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن.
وأضاف المصدر- الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية قربه من العملية التفاوضية الجارية في نيويورك- أنه من الواضح أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها ترغب في تبنى موقف انتقامى من الإدارة الجديدة القادمة، وذلك من خلال تقييد حرية حركة وقدرة «دونالد ترامب» في أن يتخذ قرارات حاسمة تجاه التسوية الشاملة لملف القضية الفلسطينية مثلما ألمح في مناسبات سابقة، وذلك من خلال غسل يدها من مواقفها غير الداعمة للحق الفلسطينى على مدار ثمانى سنوات، رغم كل الجهود والضغوط المصرية والعربية، الأمر الذي يفسره ما صدر من تلميحات أمريكية لم ترق إلى مستوى اليقين حتى الآن، بأن الولايات المتحدة قد تمتنع عن التصويت على مشروع لتمريره دون استخدام حق الفيتو لتنتقم من الحكومة الإسرائيلية التي توترت علاقتها معها على مدار السنوات الماضية ولكن دون أن تجرؤ الإدارة على اتخاذ هذا الموقف في مجلس الأمن.
ومن هنا- تابع المصدر قائلا: «فإنه يبدو أن قرار مصر بعدم التعجل بطلب التصويت على مشروع القرار يعكس رؤية أكثر عمقا وشمولية لكل تلك المعطيات، لاسيما بعد الاتصال الذي قام به الرئيس المنتخب ترامب مع الرئيس المصرى مساء الخميس، والذى يبدو أنه استهدف رسم خطة عمل مصرية أمريكية مشتركة، تضمن تعامل أكثر شمولية مع كل عناصر ملف القضية الفلسطينية، بشكل يضمن وجود مقومات حقيقية للتسوية الشاملة والعادلة لها بعيداً عن الألاعيب السياسية، أو محاولات تحقيق انتصارات مزعومة».
4- أبوزيد: سحبنا القرار للتأكد من عدم إعاقته بالفيتو
السبت 11:22 صباحاً
قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد إن مصر قررت طرح مشروع القرار الفلسطينى الخاص بالاستيطان بـ«اللون الأزرق» أمام مجلس الأمن فور إخطارها من الجانب الفلسطينى بانتهاء عملية التشاور حوله، إلا أنها طلبت المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام حق الفيتو على المشروع، لاسيما بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع، مطالباً الإدارة الأمريكية الحالية باستخدام حق الفيتو.
جاء ذلك في تصريح للمستشار أبوزيد، رداً على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت حول سبب سحب مصر المشروع من مجلس الأمن، على الرغم من تصويتها لصالح القرار الذي تقدمت به 4 دول أخرى بالمجلس.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، لـ«أ. ش. أ»، أنه على ضوء استمرار وجود احتمالات لاستخدام الفيتو على مشروع القرار، وتمسك الجانب الفلسطينى وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفورى عليه رغم المخاطر، فقد قررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بالفيتو، وهو ما تحقق بالفعل لاحقاً، وشجع دولا أخرى على إعادة طرح ذات النص للتصويت.
وأردف المتحدث بأن مصر باعتبارها شريكاً رئيسياً في رعاية أي مفاوضات مستقبلية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة، كان من المهم أن تحافظ على التوازن المطلوب في موقفها لضمان حرية حركتها وقدرتها على التأثير على الأطراف في أي مفاوضات مستقبلية، بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة تضمن استرجاع كل الحقوق الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.
