توقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أن يشهد عام 2017 صدور عدد من التشريعات الجديدة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، تتضمن قانونا جديدا للتأجير التمويلي والتخصيم والذي تمت إحالة مشروعه للحكومة منذ أسابيع إضافة إلى تعديلات جوهرية بقانون سوق المال تتضمن تنظيم الصكوك وعروض الشراء وتتناول لأول مرة تنظيم بورصات العقود الآجلة والسلع بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة في مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق.
أخبار متعلقة
وأضاف سامي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه من المنتظر صدور تعديلات انتهت الهيئة من إعدادها في اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، وتتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي، ومعالجة المخصصات الفنية وكذلك تنظيم آلية لأساليب التسويق والتوزيع غير التقليدية لبعض وثائق التأمين، وإصدار الضوابط المنظمة لها.وتشمل التعديلات تطوير حوكمة شركات التأمين وتحديد للخبرات المطلوب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة، وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين.
وأوضح أن الهيئة ستسعى خلال العام المقبل إلى استمرار جهودها في دعم وتنمية قطاع التمويل متناهي الصغر والذي حقق طفرة غير مسبوقة هذا العام، وبلغ عدد الجهات المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط في نهاية العام 3 شركات وأكثر من 750 جمعية ومؤسسة أهلية تتعامل مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع تنتشر في جميع محافظات الجمهورية. وقد تخطت قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر 4.3 مليار جنيه ويقدر عدد المستفيدين من التمويل بنحو مليوني مواطن في أنحاء مصر.
وأشار إلى أنه يتطلع للعمل مع شركات التأمين لتفعيل المنظومة التي استحدثتها الهيئة مؤخراً بشأن التأمين متناهي الصغر للوصول إلى شرائح جديدة من المستفيدين والسعي لانتشار منظومة الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق التأمين النمطية في مجالات السيارات الإجباري وحوادث السفر والحياة مؤقت.
