انتهت وزارة المالية، من إعداد تقرير عن تطورات الوضع الاقتصادي وإصلاحات السياسات المالية، وما نفذته الوزارة ومصالحها على مدى عام كامل من إجراءات وبرامج ضمن برنامج الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتحويل مساره في الاتجاه الصحيح، ووضعه على نقطة البداية نحو أداء يواكب إمكاناته، وذلك لرفعه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، في بيان له، الخميس، أن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري برغم أنها من أدق المراحل التي تمر بها البلاد، إلا أنها ليست الأولى من نوعها، حيث مرت مصر بمراحل ربما تكون أشد صعوبة من الوضع الراهن.
وقال «الجارحي» إن «مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعدة، إلا أن إصلاح ما تراكم به من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت، وإنما يتطلب تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة في تحمل الأعباء، إذ أن البرنامج الاقتصادي الذي يطبق لابد أن يسانده دعم الجميع ويحظى بثقة المواطنين».
وأضاف «الجارحي» أنه «بهذه الروح عملت وزارة المالية على مدار عام كامل بشكل متواصل ودءوب تنتقل من مهمة لأخرى من خلال فرق عمل متخصصة تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة للسياسة المالية للدولة، ممثلة في حفز معدلات النمو، وزيادة التشغيل، وتعظيم الإيرادات العامة، وترشيد المصروفات العامة للسيطرة على معدلات العجز والدين العام ودفعها نحو الانخفاض، فضلا عن الرقابة على برامج الإنفاق العام ومتابعة التدفقات النقدية للحسابات الحكومية وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة».
وأشار إلى أن وزارة المالية شرعت منذ العام المالي «2014/2015» في اتباع سياسات إصلاحية هيكلية تعتمد على التنوع والتدرج في خططها مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع إجراءاتها، مؤكدا استمرار الوزارة في تنفيذ هذه السياسات الإصلاحية، وتنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام، لافتا إلى أن التقرير الذي قدم لرئيس مجلس الوزراء يعرض بشكل تفصيلي جهود وزارة المالي،ة وما تم اتخاذه من إجراءات وتكاملها مع برنامج الحكومة الاقتصادي الذي يستهدف في مجمله الخروج الأمن من هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، وأوضح أن التقرير يعرض في 9 محاور أساسية جهود وأداء وزارة المالية على مدى عام كامل.
