أعلن جوزيف ملاك، زميل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لشؤون الأقليات بالأمم المتحدة، ورئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، الخميس، رفضه لمشروع القانون الأمريكي المطروح على الكونجرس والخاص بترميم ترميم الكنائس في مصر، مؤكدًا أن المشروع له أبعاد سياسية.
أخبار متعلقة
وكان أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي قد تقدم بمشروع قانون يحمل عنوان «قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية» يطالب فيه وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود المبذولة لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية التي تعرضت للإتلاف عقب الإطاحة بحكم الإخوان.
وأشار «جوزيف» إلى أن «هذا الطرح لا يتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تنص في العديد من موادها على عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دوله خاصة وأن أعمال الترميم للكنائس في مصر تسير في ألية محددة، فالدولة أعلنت من قبل التزامها بهذه الأعمال، فمع تزايد عدد الكنائس المعتدى عليها والتي تصل إلى أكثر من 80 كنيسة فعملية الترميم تحتاج إلى وقت كافي».
وأكد أن مشروع القانون طرح مرفوض من المجتمع المصري شكلاً وموضوعًا، وقد أعلنت الكنائس المصرية رفضها لهذا المشروع.
