مصر تستنكر مشروع قانون «ترميم الكنائس المصرية» الأمريكي

استنكرت القاهرة، الأربعاء، طرح أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون حول ترميم الكنائس في مصر.

ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن مشروع القانون، الذي يحمل عنوان «قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية»، يناقشه الكونجرس الأمريكي في هذه الفترة، دون تفاصيل.

وبحسب البيان، يطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية، التي تعرضت للإتلاف عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي، يوليو 2013.

وأعربت الخارجية المصرية، في بيان، عن رفضها طرح المشروع على الكونجرس.

واستنكر البيان: «مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية».

كما اتهم مشروع القانون بأنه «يحمل مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا»، منوهاً في هذا الصدد بأن مصر لم تشهد «عنفاً طائفياً».

وأشار إلى «تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس، ومع النائب (لم يسمه) الذي طرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة».

بدورها قالت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، إنها «ترفض وبصورة قاطعة أي حديث عن مشروع قانون أمريكي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة».

وقالت في بيان، إن «الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل في إصلاح وترميم الكنائس بجهود وأموال مصرية».

وأكدت الكنيسة، أن «الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار ولا نقبل المساس بها إطلاقا».