أعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن مجلس الوزراء وافق بالإجماع، في اجتماعه، الخميس، على قانون الاستثمار، مشيرة إلى أنه سيتم إرساله إلى مجلس الدولة، وعرضه على البرلمان.
أخبار متعلقة
وقالت «خورشيد»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، «إحنا مبسوطين جدا، وكنا حريصين على أكبر قدر من التوافق، وهو قانون خاص بجمهورية مصر، وكانت هناك ملاحظات إيجابية لإخراج القانون بشكل إيجابي ومتوافق».
وأضافت: «أخذنا في الاعتبار الحوافز وتجارب أجنيية واستراتيجية مع وزارة الصناعة، وتمكين الدولة من جذب أكبر قدر من الاستثمارات، ووضعنا تقوية الضمانات بالاتفاق مع الوزارات، وأعددنا إحصائيات ومنح لتخصيص الأراضي ومنح التراخيص».
وأكدت أن الحكومة ستروج للاستثمار والقانون من خلال الضمانات، كما أن الوزارة تشكر جميع الوزارات، قائلة: «سنخرج اللائحة التنفيذية في أسرع وقت، وسيكون القانون في النور أوائل 2017»، وأوضحت أن القانون ليس الحل بمفرده، قائلة: «سنهيأ التشريعات للمستثمرين والقضاء على البيروقراطية، وتيسير الإجراءات في منظومة الأراضي والتراخيص للتغلب على الروتين والخروج بالتراخيص».
وتابعت: «نهدف لجمع من 10 إلى 15 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وجلسنا مع وزارة العدل لوضع الصيغة القانونية، منها تعريف المستثمر والأنشطة».
