أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن مجلس الوزراء طالب بعدد من التعديلات حول المسودة الثانية من مشروع قانون الاستثمار، الذي تم تقديمها، الأحد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مشيرة إلى أنه سيتم تعديلها لمناقشتها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، الأربعاء المقبل.
أخبار متعلقة
وأضافت وزيرة الاستثمار، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأحد، أن هناك تعديلات تلقتها الوزارة حول المسودة الثانية، وتم الأخذ بها ومناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء، السبت، مشيرة إلى أنه سيتم إعداد مسودة ثالثة للعرض على المجلس المقبل، تراعي هذه الملاحظات.
وأشارت إلى أن مشروع قانون الاستثمار أجرى عليها العديد من التعديلات، خاصة حول نظام الحوافز المؤقتة، وتم تقسيم الجمهورية إلى منطقتين (أ) للصعيد، وكل أنحاء الجمهورية نقطة (ب)، كما تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة حول الصناعات التي يختص بها برنامج الحوافز المؤقت في مشروع القانون، وتم الاتفاق على أن تكون لمدة ثلاث سنوات بحد أدنى، وسبع سنوات بحد أقصى.
وتابعت أن «هناك نقاشًا حول المناطق الحرة الخاصة التي تم إلغاؤها واستبدالها بالمناطق التكنولوجية لدعم هذا القطاع الحيوي وجذب الاستثمارات إليه، كما تم الحديث عن منطقة قناة السويس، التي ستتمتع بالحوافز المؤقتة».
ووصفت «خورشيد» المناقشة بأنها كانت «فعالة»، وبمشاركة جميع الوزارات، وتم استعراض القطاعات التي سيتم تحفيزها، كما تم فك الاشتباكات بين التشريعات السابقة، أخذا في الاعتبار دعم الصناعة الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدة أن الحكومة تعمل بروح الفريق تحقيقا للصالح العام.
