وسعت إسرائيل من إجراءاتها الانتقامية تجاه الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان في الأراضى المحتلة، وطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزارة الخارجية، بتعليق عمل اللجنة الفلسطينية في الأمم المتحدة، ورفض تعيين شخصيات معادية لإسرائيل في المنظمة، وإلغاء الميزانيات المخصصة لهيئات مختلفة في الأمم المتحدة، وإرجاء سفر الدبلوماسيين لإجراء لقاءات رسمية في الدول التي صوتت لصالح القرار، وتقليص المشاورات مع سفارات تلك الدول في إسرائيل.
أخبار متعلقة
ووجه «نتنياهو» خلال اجتماع بوزرائه، أمس الأول، بتجنب الحديث مع مسؤولين ودبلوماسيين من الدول التي أيدت القرار، وطالب بعدم الإدلاء بتصريحات بشأن ضم المستوطنات في الضفة الغربية، منعا لأى حراك جديد في الأمم المتحدة، وإيقاف مشاورات تنسيق اللقاءات المخطط لها في المنتدى الاقتصادى العالمى في دافوس مع رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماى، ورئيس الحكومة الصينية.
في سياق متصل، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن نتنياهو يخشى قرارا جديدا من إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما في مجلس الأمن، يحدد معايير حل الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى.
ونقلت الإذاعة عن مصادر إسرائيلية قولها إنها «تخشى أن يوجه أوباما صفعة سياسية أخرى إلى إسرائيل قبل انتهاء ولايته، بالتنسيق مع فرنسا، التي أعلنت أنها ستستضيف مؤتمر باريس الدولى للسلام في يناير المقبل».
يأتى ذلك بعد إعلان نائب مستشارة الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومى، بن رودس، أن وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، يعتزم تقديم رؤيته لحل الدولتين، الجمعة المقبل.
