تخوض مصر معركة مصيرية فى مجلس الأمن، ضد الاستيطان الإسرائيلى فى القدس الشرقية والأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث قدمت مشروع قرار للمجلس يدعو لـ«وقف فورى وتام لكل أنشطة الاستيطان».
ويوضح مشروع القرار أن «المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل»، كما يدعو إلى «وقف العنف ضد المدنيين، بما فى ذلك أعمال الإرهاب والتحريض والاستفزاز والدمار، ويدعو لمحاسبة المتورطين فى مثل تلك الأعمال غير القانونية»، لكنه لا يدعو الفلسطينيين تحديداً لـ«وقف التحريض» كما تطالب إسرائيل.
وقوبل عرض المشروع المصرى بصدمة فى إسرائيل، وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة الأمريكية، باستخدام حق الفيتو، ضد القرار الذى اعتبره مناهضاً لتل أبيب.
وبدوره، هاجم السفير الإسرائيلى لدى الأمم المتحدة، دانى دانون، مشروع القانون، ووصفه فى بيان، بأنه «ذروة النفاق.. وقمة الخبث»، ولا يؤدى سوى إلى «مكافأة السياسة الفلسطينية التحريضية»، مشيراً إلى أنه: «نتوقع من حليفنا الكبير ألا يسمح باعتماد هذا النص الأحادى الجانب والمناهض لإسرائيل من قبل المجلس وخلال بضع ساعات سنعرف الرد من أصدقائنا الأمريكيين».
وقال مسؤول إسرائيلى، لصحيفة «هاآرتس» العبرية، إن تل أبيب فوجئت بتوقيت تقديم مشروع القرار، حيث كان مسؤولو وزارة الخارجية ومكتب نتنياهو يتوقعون القيام بهذه الخطوة، بعد مغادرة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، البيت الأبيض فى 20 يناير المقبل، خاصة بعد فشل وزراء الخارجية العرب فى التوصل لقرار حول موعد تقديم المشروع وفقاً لما عرفوه.
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية، عن السفيرة الفرنسية فى تل أبيب، اعتزام بلادها التصويت لصالح المشروع، فيما رفض البيت الأبيض التعليق على المشروع.
ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس، وألا تعترض عليه أى دولة من الدول الخمس دائمة العضوية، وكانت الولايات المتحدة استخدمت فى 2011 حق الفيتو، لمنع تبنى مشروع قرار مماثل.