طلب دفاع المتهم الـ13 أيمن إبراهيم فرج، في قرار منع 33 متهما بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذلك منعهم من التصرف في حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، رد هيئة المحكمة.
وأمر القاضي الحرس إخراج المتهم من القفص وسأله عما إذا كان يريد رد المحكمة من عدمه، فرد المتهم: «أنا مش فاهم».
وقال القاضي: «أنا بطبق القانون لازم هو يقول بنفسه أو يكون معاك توكيل رسمي بالرد»، فوقعت حالة من الشد بين من المحامين طالبين من الدفاع التنازل عن طلب الرد، ورفعت المحكمة الجلسة.