حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، جلسة 31 ديسمبر الجاري للفصل في القرار الصادر من النائب العام بمنع 33 متهما بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في جميع حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.
واستدعى القاضي المتهم الـ13 الذي طلب دفاعه رد هيئة المحكمة لغرفة المداولة وسأله عما إذا كان يرد المحكمة فأجاب بالنفي.