حددت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد نصرالدين بركات، الخميس، أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الهروب من سجن المستقبل» لـ11 يناير المقبل.
وكان المستشار عمرو سامي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، قد أمر بإحالة 13 متهمًا من الهاربين من سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية، ومن ساعدهم في عملية الهروب التي وقعت أحداثها، خلال أكتوبر الماضي، إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لبدء إجراءات المحاكمة الجنائية.
والمتهمون الـ13 هم (أحمد ش م من أنصار تنظيم بيت المقدس هارب، وعودة د ع من أنصار بيت المقدس هارب، وصلاح س من أنصار بيت المقدس هارب، وياسر ع ز هارب من تنظيم أنصار بيت المقدس، وعوض م ع محبوس، وأحمد ي م محبوس، وإبراهيم ص ح محبوس، وعويض س ع محبوس، وياسر م م محبوس، ،وحسين ع ع هارب، وكمال ع ع هارب، وفايز ع ع هارب، وعبدالله س س هارب).
ووجهت النيابة العامة، التي باشر تحقيقاتها المستشار محمد العوضى، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، إلى المتهمين من الأول وحتى التاسع استعرضوا القوة بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة العاملين بإدارة الترحيلات بمدينة المستقبل الورادة أسمائهم بالتحقيقات بقصد ترويعهم وتخويفهم حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم حال كون بعضهم حاملاً أسلحة نارية وما إن أظهروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم مما تربت عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وتمكنوا بذلك من الهروب من السجن.
وقام المتهمون بقتل المجني عليهم الرائد محمد الحسيني، والمواطن أحمد عبدالوهاب عمدًا مع سبق الإصرار، كما شرعوا في قتل العقيد محمد طلعت، والنقيب محمد سالم، ومحمد أبوالفتوح عمدًا مع سبق الأصرار، كما حجزوا أمين الشرطة علم الدين إبراهيم داخل محبسهم بسجن المستقبل وعذبوه بدنيًا على النحو المبين بالتحقيقات لتنفيذ عملية الهروب، كما استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين بجانب إتلاف منشآت معدة للنفع العام «البوابة الحديدية، حجرة العمليات بإدراة الترحيلات، لأقفال حديدية»، ووج بحوزة الثاني والخامس على أسلحة نارية غير مصرح بحملها بقصد الإخلال بالنظام والأمن العام.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من العاشر إلى الثالث عشر أنهم قاموا بطريق المساعدة والاتفاق مع باقي المتهمين في ارتكاب جرائم موضوع الاتهامات السابقة بأن ساعدوهم على ارتكابها من خلال مدهم بالأسلحة والذخيرة فوقعت الجريمة بناءً على اتفاق مسبق بين المتهمين.