النيابة تستأنف التحقيق في تعيين مرسي مستشارًا لمحافظة البحر الأحمر بأوراق مزورة

استانفت نيابة الغردقة الجزئية التحقيقات الخاصة التي كشفتها الأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة الخاصة بتعيين مستشار قانوني لمحافظة البحر الأحمر بمستندات وشهادات تخرج مزورة منسوبة لجامعة طنطا، وذلك خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وتعيين محمد محروس على ناجي مستشارًا قانونيا لمحافظة البحر الأحمر.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مستشار قانوني من غير العاملين في السلك القضائي، بالمخالفة للتعليمات التي تنص على أن يكون المستشار القانونى للمحافظة من وزارة العدل أو مجلس الدولة أو رجال القضاء بصفة عامة، استفادة من خبرتهم الطويلة في مجال القضاء.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من مسؤولي محافظة البحر الاحمر السابقين في الواقعة، والذين أكدوا أنهم لا دخل لهم بالواقعة، وأن التعيين تم بتوصية من الرئاسة في عهد المعزول.
وكشفت أوراق القضية والتحقيقات أن الرئيس المعزول طلب تعيين «ناجي» مستشارًا قانونيًا لمحافظة البحر الأحمر، وصدرت تعليمات من رئاسة الجمهورية بالتعاقد معه، ورغم مخالفة ذلك للتعليمات إلا أنه صدر قرار من محافظ البحر الأحمر السابق اللواء محمد مكامل بتعيينه مستشارا قانونيا لمحافظة البحر الأحمر براتب شهرى ثلاثة آلاف جنيه شهريا وإقامة في أحد الفنادق على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى تذاكر السفر بالطيران من الإسكندرية محل إقامته إلى الغردقة، وسيارة خاصة، وذلك مقابل ثلاثة أيام عمل شهريا فقط.
وأشارت التقارير إلى تدخل رئاسة الجمهورية، وتحديدًا من مرسي والدكتور محمد محسوب ورئيس الديوان رفاعة الطهطاوى لرفع راتب المستشار من ثلاثة آلاف جنيه إلى 22 ألفا، مقابل ثلاثة أيام عمل شهريا، وبالفعل تم رفع راتب المستشار، وذلك طبقا للمذكرة التي رفعتها محافظة البحر الأحمر إلى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية في 25 أغسطس عام 2012 وقام المستشار القانونى بتسلم عمله رغم وجود عدد كبير من العاملين في الإدارة القانونية للمحافظة، وهم على أعلى مستوى من الخبرة ولا تقارن خبرتهم بخبرة المستشار الجديد خريج عام 2005.
وكشفت التحقيقات أن المستشار القانونى قدم مسوغات تعيينه من عدة صور لمستندات أحدها لدرجة الدكتوراة التي حصل عليها من الأكاديمية العربية للعلوم القانونية، وأخرى لشهادة الليسانس التي تخرج بها في كلية الحقوق جامعة طنطا في عام 2005 بدرجة جيد جدا، ولا يوجد أي أوراق أخرى في ملف خدمته.
وعقب ثورة 30 يونيو وسقوط نظام الإخوان قامت محافظة البحر الأحمر بإنهاء التعاقد مع المستشار محمد محروس على ناجى، وذلك لمخالفة التعيين للقوانين، إضافة إلى الامتيازات الضخمة التي يحصل عليها للعمل ثلاثة أيام شهريا، إضافة إلى وجود كوادر قانونية على أعلى مستوى بالإدارة القانونية للمحافظة، وأحدهم، وهو محمد غانم، بدرجة مدير عام وأكثرهم خبرة مع مجموعة العاملين الذين اكتسبوا خبرة قانونية طويلة في كل المشكلات التي يمكن أن تتعرض لها المحليات أو الخلاف مع المستثمرين أو غيرهم، إلا أن المستشار القانوني رفض هذا القرار وهدد المحافظة بتحويل مجموعة الملفات التي بحوزته إلى النيابة متهما المحافظة بإهدار المال العام.
كانت النيابة قررت حبس المتهم وتم تجديد الحبس عدة مرات حتي صدر قرار باخلاسبيل المتهم على ذمة التحقيقات.