قررت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، تشكيل لجنة مصغرة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الدواء، على أن تضم النواب ميرفت موسى، وعبدالعزيز حمودة وسامى المشد وإيليا باسيلى.
وقالت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الشؤون الصحية، إن هدف اللجنة المشكَلة هو العمل على إيجاد حلول فعلية للأزمة، وطالبت أن تضم وزراء الصحة، والمالية، والتعاون الدولى، والاستثمار.
وأكدت أن اللجنة المصغرة أوصت بعدم المساس بالأسعار قبل تشكيل إدارة لنواقص الأدوية تصدر بيانات بالدواء غير المتوفر والعمل على إصدار بيان حكومى قبل رفع الأسعار لتوضيح أسباب الزيادة، كما شددت على ضرورة إنشاء هيئة الدواء المصرى.
وأشارت إلى أن من مهام اللجنة الوزارية تطوير شركات قطاع الأعمال وإلغاء الجمارك وضريبة القيمة المضافة عن مدخلات صناعة الدواء، والنظر في آلية لتطوير الصادرات.
كما قررت لجنة الشؤون الصحية تأجيل مناقشة مشروع قانون هيئة الإسعاف إلى وقت لم يحدد بعد لغياب النائب محمد خليفة، مقدم مشروع القانون، الذي وقع عليه 67 نائباً، وجاء في المذكرة الإيضاحية أن هناك حاجة لتعديل تشريعى على المواد الخاصة بتنظيم سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الخاص، ومواد إنشاء أكاديمية مهمتها تخريج دفعات متخصصة في الإسعاف وعلوم الطوارئ، وتدريب العاملين الحاليين، كما أن هناك ضرورة لحماية العاملين بالإسعاف من التعدى عليهم أثناء أداء مهامهم.
وقال الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، خلال اجتماع اللجنة، إن سيارات الإسعاف المصرية متطابقة مع المواصفات الأوروبية فيما يتعلق بالتجهيزات أو الأدوية، وجاء ذلك خلال رده على مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبوالخير بشأن سحب سيارات الإسعاف من مستشفى البلينا المركزى، وتمركزها على بعد أكثر من 10 كيلو مترات من المستشفى، ما يؤدى إلى نشوب مشاجرات مع الأطباء بسبب تأخر السيارات.
وأشار «الأنصارى» إلى أن الهيئة تحاول استخدام سيارات الإسعاف قبل انتهاء عمرها الافتراضى في نقل الموتى أو الاستخدام الإدارى، وتابع: لا نحتاج إلى استخدام الإسعاف الطائر إلا في بعض الحالات الخاصة بالإخلاء الطبى وبعد تدخل الإسعاف الأرضى، ووزارة الصحة لديها طائرتان وتستخدم أسطول القوات المسلحة إذا لزم الأمر.
