أرسلت نقابة الصيادلة خطاباً، الأربعاء، إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لمطالبته بسرعة التدخل لوقف صدور قرار تحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، وتشكيل لجنة تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية من كافة الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر والمتخصصين في عملية تسعير الدواء لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية في عام واحد.
أخبار متعلقة
وأوضحت النقابة في خطابها أنه «توجد محاولات مستميتة لإبعاد النقابة العامة لصيادلة مصر عن شأن الدواء تصنيعاً وتوزيعاً، وإخراجها من المعادلة رغم أن القوانين تجعل لها اليد الأولى في هذا الأمر»، لافتة إلى أن «كل هذا أثار غضب الصيادلة وتمت دعوتهم إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 25 نوفمبر الماضي وتأجلت إلى 23 ديسمبر بعد جهود جبارة بذلت لإتاحة الفرصة للتفاوض مع جميع الأطراف من أجل تنظيم سوق الدواء وحقوق كل طرف منه، وذلك إحساساً منا بالمسؤولية وقراءة من صانع القرار بالنقابة للمشهد العام داخل البلاد، ومنع محاولات استغلال المواقف لإشعال البلاد بفتن مغرضة لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي».
وتابع الخطاب: «إلا أن ما يحدث من شركات الأدوية ومنع هامش الربح المقرر بالقرار 499 لسنة 2012 عن الصيادلة، وكذلك ضغطهم على وزير الصحة من أجل رفع أسعار الدواء واستجابة الوزير لهذه الضغوط وإبعاد نقابة الصيادلة عن المشهد برمته، وإزاحتها من الصورة رغم أنها في قلب الحدث بما أناطه بها القانون وبالصيدليات التي لأعضائها- الموزع الأخير المنتج- المحك الفعلي بالمريض المصري».
وأكدت النقابة أن «كل هذا لم يعد يمكن السيطرة عليه إلا باشتراك النقابة في الأمر كله وعدم قطع أمر يخص الدواء المصري إلا بمشاركتها ورأيها ووقف تغول شركات الأدوية على الأمر برمته ومحاولتها رفع الأسعار دون حق ومنع هامش ربح الصيدلي».
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن «صدور قرار وزاري بتحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة علمت به النقابة عن طريق الصحف ووسائل الإعلام مثلها مثل جمهور المستهلكين دون أن تتم دعوتها للمشاركة في مناقشة هذا القرار، وهو ما يخالف نص المادة رقم (77) من دستور 2014، بالإضافة إلى نص المادة رقم (2) من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969ولائحتها الداخلية».
وشددت النقابة على أن «سريان الأمور داخل وزارة الصحة بالنسبة لصدور قرار بهذه الخطورة، إنما يثير في نفس النقابة ومن خلفها جموع صيادلة مصر، الريبة والشك حول خلفيات صدوره وما يتبعه من أرباح جديدة لشركات الأدوية على حساب المواطن دون دراسة مستفيضة أو الاستعانة بلجنة التسعير بوزارة الصحة أو المتخصصين في هذا المجال من أعضاء نقابة الصيادلة بما لديهم من خبرات فنية في كل ما يخص الدواء من صناعة وتوزيع وحساب التكلفة الحقيقية في إنتاج الدواء».
