قال مصدر مسؤول بمصلحة السجون بوزارة الداخلية، الأربعاء، إن المصلحة ورد إليها مذكرة صحة الإفراج، الخاصة بالروائي أحمد ناجي، وأطلقت سراحه من داخل محبسه بسجن طرة، صباحاً، متجهًا إلى قسم الخليفة، بعد حكم محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم الحبس سنتين الصادر بحقه، في قضية اتهامه بخدش الحياء.
أخبار متعلقة
وأضاف إنه سيتم إخلاء سبيل الروائي، من قسم بولاق أبوالعلا، على أن تستلمه مأمورية أمنية من مديرية الأمن، لإطلاق سراحه من القسم التابع له، بعد إجراء فحص روتيني للكشف عليه، والتأكد من كونه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى، بعد ورود مذكرة صحة الإفراج.
وأشار المصدر إلى أن إطلاق سراح السجناء، من أبواب السجون مباشرة، يتم بحالة استثنائية في قرارات العفو الجمهوري عن باقي مدة العقوبة، أو قرارات الإفراج الشرطي، تيسيرًا على النزلاء، خاصة وأن عدد كبير منهم يتبع محافظات أخرى، بما يتعذر معه نقلهم في مأموريات أمنية إلى الأقسام التابعة لهم.
ومن جانبه، طالب المحام خالد على، عضو هيئة الدفاع عن الروائى أحمد ناجى، الصادر بحقه حكمًا من محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم حبسه عامين في قضية اتهامه بخدش الحياء، وزارة الداخلية بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن موكله.
وقال «على» لـ«المصرى اليوم»، إن محكمة النقض التي أصدرت القرار يوم الأحد الماضى ونحن الآن وصلنا لنهاية الأسبوع ولم يتم الإفراج عن «ناجى» حتى مثول الجريدة للطبع، مشيراً إلى أن المحكمة أصدرت قرارها، وسكرتير المحكمة أرسله للنيابة حتى وصل القرار لمصلحة السجون، متسائلأ: «فلماذا لم يتم الإفراج عنه سريعًا طبقا للقانون، خاصة أن كل هذه الإجراءات تنتهى في يوم واحد»، موضحاً أن تأخر الإفراج عن موكله غيرقانونى وغير مبرر ولا توجد معلومة لدى هيئة الدفاع عن السبب الحقيقى وراء تأخر الإفراج عن موكله.
وقال محمود عثمان، عضو هيئة الدفاع عن «ناجى»، إنه من المفترض أن تتم علمية الإفراج على مرحلتين، الأولى من سجن طرة إلى قسم الخلفية، والثانية الخروج النهائى من قسم بولاق أبوالعلا، مشيراً إلى حدوث حالة تضارب منذ يومين في مكان وموعد خروج موكله، مطالباً بالإفراج عنه طبقًا للقانون وقرار المحكمة.
