أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن موافقة البنك الأهلي على ضخ نحو 3 مليارات جنيه في تمويل رأس المال العامل للشركات التي تعمل في عدد من الأنشطة، منها نشاط المقاولات، خطوة جيدة ستسهم في حل جزء كبير من مشكلات شركات المقاولات في المرحلة الراهنة.
أخبار متعلقة
وأوضح «عبداللاه»، في تصريحات صحفية، أن خطوة البنك الأهلي تعد ترجمة صريحة لسياسات البنك التي بدأها منذ فترة برفع السقف الائتماني لقطاع المقاولات.
ودعا «عبداللاه» باقي البنوك العاملة في مصر بضرورة الاقتداء بالبنك الأهلي، ورفع السقف الائتماني لتمويل نشاط المقاولات، خاصة أن شركات المقاولات تعاني حالياً من عدة تحديات صعبة، تتمثل أبرزها في زيادة أسعار الفائدة بالبنوك وضريبة القيمة المضافة، والتحرير الجزئي لأسعار الصرف، في مارس الماضى، وتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.
ولفت إلى أن المنظومة المصرفية هي الجهة الوحيدة التي تملك بيديها مصير قطاع المقاولات، محذراً من تكرار السيناريو الكارثي على شركات المقاولات، الذي حدث، في 2003، عند تحرير سعر الصرف حال رفض البنوك مساندة قطاع المقاولات للعبور من عنق الزجاجة.
وطالب «عبداللاه» بضرورة إحداث نوعاً من التكامل بين المنظومة المصرفية وقطاع المقاولات، التي كانت قد شهدت تحسناً ملحوظاً خلال فترة سابقة حينما تم إنشاء لجنة للتواصل الفعّال بين الطرفين، حيث استطاعت هذه اللجنة فتح مجالات التعاون بين الطرفين وضمان استفادة شركات المقاولات من التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك.
وطمأن «عبد اللاه» البنوك التي تتخوف من تمويل شركات المقاولات أو منحهم خطابات الضمان، بأن غالبية شركات المقاولات حالياً تعمل مع الدولة ومؤسساتها وجهاتها الإدارية، وبالتالي فالحصول على مستحقاتها مضمون.
