طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بإدراج نشاط التأجير التمويلي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي رصد لها البنك المركزي 200 مليار جنيه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف البنك المركزي، مطلع العام الحالي، بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.
وأشار «عبداللاه»، في تصريحات صحفية، إلى أن شركات المقاولات أصبحت تعتمد في امتلاكها للمعدات والأوناش وغيرها على شركات التأجير التمويلي، حيث تتقدم شركة المقاولات بدراسة للمعدة سواء كانت ونش أو جرار لشركة التأجير التمويلي، على أن تقوم الأخيرة بشراء هذه المعدة وإعادة بيعها بالتقسيط على شركة المقاولات.
وأوضح أنه وفق الطرق التقليدية، فإن شركة التأجير التمويلي تقوم بالاقتراض البنكي لشراء المعدة ثم تقوم بإعادة تحميل نسبة الفائدة على شركة المقاولات مضافاً إليها ربحها نظير التمويل، وهو ما يرفع تكلفة تمويل شراء هذه المعدات بالنسبة للمقاولين.
وأكد أنه إذا قام البنك المركزي بإدارج هذا النشاط ضمن المبادرة، فإن شركات المقاولات سيتسنى لها الحصول على تمويل معداتها بتكلفة 5%، وهو ما سيعضد من موقفها المالي، ويوفر لها السيولة الكافية لتنفيذ المشروعات بمعدلات أسرع ووقت أقل، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد بصورة عامة، وليس شركة المقاولات فقط، لاسيما أن أكثر من 90% من شركات قطاع المقاولات تصنف ضمن الصغيرة والمتوسطة أي أنها تستحق الدخول ضمن مبادرة الرئيس السيسي.
وطالب «عبداللاه» أن يتم السماح لشركات التأجير التمويلي بالتعامل مباشرة مع البنك المركزي، وليس عن طريق أحد البنوك العاملة في القطاع، لأن إدخال حلقة وسيطة من شأنه زيادة الأعباء المحملة على عاتق شركة المقاولات، وفرض مزيداً من الإجراءات البيروقراطية التي تقلل من الآثار الإيجابية للمبادرة.
