تتقدم الدكتورة أمنة نصير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل للحكومة ومجلس النواب غدا الثلاثاء/ بناءا على ما نشرته «المصري اليوم» بعدد الاحد 18 ديسمبر وعدد الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2016 تحت عنوان ««المصري اليوم» تخوض مغامرة لكشف دهاليز تجارة الجسد «اللحم الرخيص».
أخبار متعلقة
وذكرت نصير في طلب الاحاطة الذي حصلت المصري اليوم على نسخة منه «إنه استنادا إلى نص المادة 134 من الدستور، أتقدم بطــلــب إحــاطــة عاجل إلى المهندس رئيس الحــكـومة وذلك في شأن: الـكارثة الأخلاقية المتمثلة في التجارة بجسد القاصرات خاصة والنساء بوجه عام والتي تنتشر في عدد من المراكز والقرى في مصرنا الغالية، والتي تراكم السكوت عنها حتى صارت تجارة شيطانية هرع وراءها أصحاب النفوس الضعيفة والفطرة السقيمة».
وقالت نصير«لقد بحت الأصوات منذ زمن تنذر من تنامي هذه التجارة، حتى كان الملف الشائك الذي نشرته جريدة»الـمـصري الـيـوم«بعدد أول أمس الأحد الموافق 18 ديسمبر 2016 وعدد أمس الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2016 ليشكل ناقوس خطر مدوي، ويميط اللثام عن أن هذه التجارة قد صارت وباء تـحـصد أرواح وبــراءة فتياتنا المغلوبات على أمرهن بصور من الزواج الــباطــل الذي يسمونه زواج سياحي ومسيار ومتـعة وهو في حقيقته زنـي صريـح لا لبس فيه ولا شك، بعضه يستمر شهوراً أو أيام، والبعض لا يتجاوز بضع ساعات».
وتابعت «كما أن هذا الزواج الباطل يتكالب على افتراس الفتاة القاصر فيه عدد من ذئاب البشر يتربحون بلحمها، منهم القريب الأدنى كالوالد والأخ، ومنهم البعيد كالسمسار والمحامي الذين يـُحكمون حلقة الرق على رقبة الفتاة، وهو في حقيقته يشكل صورة من صور جرائم الاتجار بالبشر المؤثمة بالقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار في البشر، حيث أتسع ذلك القانون لتجريم كل صور الاستغلال للإنسان لضـعف فيه أو لـفـقـر يـُلـم به أو لجـهـل يغـيب إدراكه».
وأوضحت «أنه بخلاف المشاكل التي ترثها الفتاة من جـراء هذا البيع للحمها وعرضها من لهث في أروقة المحاكم بحثا عن إثبات هذا الزواج ،وتكون ثـالـثة الأثـَـافِي أن تدخل الفتاة في دوامة إثبات نسب طفلها من الرجل الذي ابـتاعها واستحل جسدها بعقد باطل وأودعها جنيناً تذوق الأمرين في سبيل إلحاقه بأبيه، وتدخل في دوامة أخرى من استغلال الفاسدين والمرتشين ،ولا غرابة بعد ذلك أن تسقطن الفتيات في بئر الخطيئة بعد أن تعتدن على مثل هذا الزواج الباطل الذي لا يعرف عدة شرعية، فيكون الطريق معبداً أمامهم لامتهان الدعارة الصريحة ،ناهيك عن ما تسببه هذه العلاقات المشـوهة من جمـلة أضرار صحية واجتماعية ونفسية محققة تـدمـر الـفتاة القاصر وتجعـلـها حطام بـشـر».
وأوضحت نصير «لا يخـفي على أعضاء مجلس الـنواب الموقرين أنّ الـولاية على الأبـناء القصر في إسلامنا العظيم هي صيغة تنظيمية أقرها التشريع الإسلامي كونها تهدف إلى حماية الأولاد القصر ورعاية شؤونهم وتربيتهم والعمل لما فيه صلاحهم على كافة الأصعدة، والولاية بهذا المعنى هي مسـؤولية ولـيست سلـطة استـبدادية يبـيع الـوالـد فيها كـريمته ومن قبلها أمانته، ولا يُسمح للـولي باستغلال الولاية في غير صالح المولى عليه، وبما يؤدي إلى ظلمه والإضرار به أو أكل أمواله بغير حق، وإذا فعل شيئا من ذلك فإنّ ولايته تسقط وتفـقد مبررها الشرعي والأخلاقي ويستحق عليها التجريم والعقاب الرادع من ولي الأمر»
