كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، عن عدم صدور تعليمات تنفيذية أو كتب دورية للمديريات المالية بالمحافظات من وزير المالية، بشأن تطبيق قانون الخدمة المدنية على موظفي الجهاز الإداري بالدولة الخاضعين والمحكومين بالقانون الجديد، الذي صدر نهائيا، وأقره مجلس النواب قبل شهرين.
أخبار متعلقة
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لتفسيره وتنظيم العمل به دون إضافة لنصوص مواده.
وأضافت: أن «أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، يعكف حاليا على إعداد لائحة القانون، تمهيدا لإصدارها وإزلة اللبس والغموض من الدوائر الحكومية المنوط بها الخضوع لأحكامه، فيما يتعلق بالتطبيق».
في السياق نفسه، انتقدت مصادر بوزارة المالية، عدم تحقيق قانون الخدمة المدنية العدالة والمساواة المنشودة بين الموظفين، حسب قولهم، لاسيما أنه أبقى على الأجر الأساسي، والعلاوات السنوية التي تصرف وفقا لهذا الأجر.
في المقابل، قال مصدر حكومي مطلع، إن الحديث عن عدم المساواة بين موظفي الدولة، بسبب القانون، بات متأخرًا، حيث صدر ويجرى العمل به، وفقا لقوله.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالوزارة، إن مجلس الوزراء لم يحسم مصير العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية (أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة)، حيث لم تتبلور بعد.
وأضاف «معيط»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن هذه العلاوة تصدر بقانون، وتم صرفها العام الماضي بواقع 10% من الأجر الأساسي، بينما يتم صرفها للخاضعين لقانون الخدمة المدنية بواقع 7% من الأجر الوظيفي، حيث تم إلغاء مسمى «الأجر الأساسي».
