أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية واحد من أهم الإنجازات الكبرى في إطار مساعي الدولة لتحقيق الإصلاح الإداري.
أخبار متعلقة
وقال «العربي»، في كلمته في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري بعنوان «دور الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي»، الأحد، إن مصر من أوائل الدول التي أطلقت إستراتيجيتها للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، ويعد محور الشفافية وكفاءة المؤسسات هو محور من أهم المحاور العشرة لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، مشددا على أنه بدون مؤسسات كفؤة والشفافية لا يمكن تحقيق التنمية، وأضاف: أنه «كان لابد من توفير الإطار التشريعي لهذا المحور واستراتيجية التنمية المستدامة، ومن هنا جاء قانون الخدمة المدنية».
وتابع: أنه «في يناير ٢٠١٦ كان قانون الخدمة المدنية القانون الوحيد الذي رفض من قبل البرلمان من ضمن ٣٤٠ قانونا عرضوا على البرلمان، حيث قال النواب إن القانون ممتاز، ولكن الناخبين يرفضونه».
وأضاف: أن «البرلمان وافق على القانون بعد تعديله»، مشيرا إلى أن الجهد الخاص بإصدار القانون يعبر عن إصرار الدولة المصرية في المضي قدما للإصلاح الإداري، وإعادة بناء كامل لمصر جديدة، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون يجب أن تصدر خلال ثلاثة أشهر من صدوره، وسيبدأ نقاش مجتمعي.
وأوضح أن القانون يتضمن معايير للتميز المؤسسي والاختبارات الخاصة بالتعيينات لمنع ممارسات الواسطة والمحسوبية، ووجود بنوك للأسئلة بالكومبيوتر دون تدخل بشري.
من جانبه، أكد الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية، أهمية موضوع هذا المؤتمر الذي يركز على تحقيق التميز المؤسسي.
وأشار إلى أن الاهتمام سينصب خلال المؤتمر على بحث مدى فاعلية القوانين الخاصًة بالإدارة في الدول العربية والأداء الفاعل والإنتاجية للمؤسسات العربية، وأنه سيجري مناقشة نظم تقويم الموظفين وتعزيز دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد والإشكالات في الوظيفة العامة.
