أصدر المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب بيانًا عبر صفحته بـ«فيس بوك» أكد خلاله أنه غير مسؤل عن الجهل بالدستور، مشيرًا إلى أنه تعرض للكثير من الانتقادات نتيجة اعتقادات البعض بأنه وقف أمام عقاب الارهابيين بعد حادثة تفجير الكنيسة البطرسية.
أخبار متعلقة
وأضاف «يوسف» في بيان صحفي أصدره، السبت: «أنا غير مسؤول عن الجهل بالدستور، تعرضت في الفترة الاخيرة لحملة من الانتقادات منها ما هو خالص لوجه الوطن شعر أصحابها واعتقدوا خطأ بأنني أقف أمام عقاب رادع للارهابيين بعد حادثة تفجير الكنيسة البطرسية ومنها ماهو مغرض بل ومتجرد من كل القيم الاخلاقية وأنهالوا عليا طعنا وسبابا وتلفيقا وبياني هذا للرد على المخلصيين فقط من ابناء الوطن الذين فهموا كلامي على غير حقيقته اما الفريق الآخر لن اضيع جهدي ولا وقتي في الرد عليهم وبالقانون سأخذ حقي منهم ودون عناء وهذا عمل المحامون عني»
وتابع: «بادئ ذي بدء إنني من عام تقريبا وبمناسبة تشريفي وتكليفي بأن اكون نائبا عن الامة سألت اكثر من مرة هل ممن الممكن ان تستقيل من المجلس وقولتها واضحة لو قرر البرلمان المساس بالدستور بتغييره سأستقيل وهذا هو موقفي المبدئي النابع من ايماني بان اكبر انجاز قد حققه الشعب المصري بعد موجتي ثورته هو هذا الدستور الذي يحمل في روح مواده ونصوصه كل الضمانات التي تكفل الحقوق والحريات وتضعنا على عتبة التحول الديمقراطي الحقيقي، وعندما وقع تفجير الكنيسة تعالت الاصوات والتي اصفها في معظمها بالصادقة والمكلومة من هذا الجرح بتحويل هؤلاء الارهابين امام المحاكم العسكرية حينها قولت ان ذلك لايجوز لانه متصادم مع نص صريح بالدستور وتعالت الاصوات فلنعدل الدستور وقلت إن هذا النص أو غيره فيما يتعلق بالحريات قد نص الدستور على عدم إمكانية تعديله إلا لو سقط الدستور بأكمله وشرعنا في كتابة دستور جديد للبلاد وهذا مالا تتحمله مصر في هذه الظروف من هدم لكامل البنيان المؤسسي الذي تم على أساس الدستور الذي اقره المصريون في العام ٢٠١٤ وتم على اساسه انتخاب الرئيس ومجلس النواب وشرعت القوانين على هدي نصوصه ..وقلت هل نحن مستعدون لهزة مثل تلك والعودة للمربع صفر؟، ولكنني لم أكتف بهذا القول ولكنني طرحت الحل بالتعاون مع بقية أعضاء تكتل ٢٥-٣٠ بالبرلمان من مشروع لتعديلات في قانون الاجراءات الجنائية وقانون الإرهاب بحيث نصل للعدالة الناجزة التي تضرب بيد من حديد على تلك الأيادي الآثمة والمجرمة التي لم تتنزع التعاليم السمحة لأدياننا من أفئدتها وفقط ولكنها انتزعت كل القيم الانسانية وتحولت لوحوش ضالة وبالفعل الان يعكف البرلمان على هذه التعديلات التي ستحقق ما ننشده من سرعة الفصل في هذه القضايا وهي الميزه التي يتميز بها القضاء العسكري ..وهذا الحل هو الأوفق والأنسب ولا يضرب قاعدة دستوريه مستقرة وهي خضوع كل متهم امام قاضيه الطبيعي وقولت ايضا اننا لن نكسب قضيتنا ضد هؤلاء المجرمين بمعاقبة واعدام الارهابين فقط ولكننا بحاجة للتصدي للارهاب كفكرة وهذا يستلزم دخول سلاح الثقافة والتنوير في هذه المعركة وتجديد حقيقي للخطاب الديني ومراجعة المناهج الدراسية في التعليم الازهري وغيره وضرب بعض الموروثات المتخلفة في عدم قبول الاخر كما لابد من اشعال كل طاقات التنوير في كل مناحي الثقافة والفنون من خلال دور حقيقي لمؤسسات الدولة المختصة وإفساح المجال امام كتائب من المبدعين والمثقفين والفنانين لتكون هي المدفعية الثقيلة في هذه المعركة لاننا نؤمن ان دور الامن والقضاء الناجز لايمكنهما التصدي وحدهما في القضاء على هذه الظاهرة لانه دون دخول سلاح الثقافة ودون تغيير المناخ سيفرخ لنا عشرات الارهابين يوميا».
واختتم: «في النهاية لا يوجد على أرض هذا الوطن من يقف ضد القضاء على ظاهرة الارهاب إلا وكان عدوا لهذا الوطن ولا ينتمي للانسانية في شيء واحسب نفسي والله شاهد اني برئ من هذا العار».
