قال خالد يوسف، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة تراجعت عن تعديل إحدى مواد المجلس الأعلى للصحافة، تتعلق بزيادة ممثلى الدولة بالمجلس، بعد ضغوط من أحد النواب الصحفيين.
أخبار متعلقة
وأضاف «يوسف»، فى تصريحات صحفية، أمس: «أفزعنى ما حدث خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة، مساء أمس، أثناء مناقشة قانون الإعلام الموحد، حيث ناقشت اللجنة مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة بعد مراجعة مجلس الدولة له».
وتابع: «عندما وصلنا إلى مناقشة المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة طلبت الكلمة وتحدثت عن غلبة أعداد أعضاء المجلس المرشحين من الدولة على الممثلين للكيانات الصحفية والإعلامية المنتخبة ديمقراطياً، ما سيؤدى إلى إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على العمل الصحفى والإعلامى، ولن يضر بحرية الإعلام فحسب، ولكن بعملية التحول الديمقراطى بالكامل»، مضيفاً: «لا يجب أن نجعل ثقتنا فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الآن أداة لنحكم بها على المستقبل، ويجب أن نؤسس لقوانين تضمن وتحمى أى سلطة من التغول على الحقوق والحريات، فإذا كنا نضمن السيسى فلا نضمن من سيأتى فى المستقبل». وأشار إلى أن حديثه لاقى ارتياحاً من معظم أعضاء اللجنة وأيدوا الاقتراح المقدم بحذف 2 من تشكيل المجلس اللذين يختارهما رئيس الجمهورية، والاكتفاء باختياره لرئيس المجلس وباقى الأعضاء الممثلين لأجهزة الدولة، والذين يزيد عددهم على أكثر من نصف أعضاء المجلس، وتم التصويت وفاز هذا الاقتراح بالأغلبية المطلقة، وعندما اعترض أحد الأعضاء تمت إعادة التصويت مرة أخرى وفاز للمرة الثانية.
