كشف الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تعاون يتم الآن بين رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب محمد السويدي، ونائب وزير المالية، عمرو المنير، لإجراء تعديل تشريعي يستهدف تصحيح آثار وصفها بـ«السلبية» تعرضت لها الصناعات المصرية، بسبب قانون القيمة المضافة.
أخبار متعلقة
وقال «درويش» خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الخميس، ردًا على سؤال من النائب مدحت الشريف، الذي اقترح التنسيق مع اتحاد الصناعات المصري، للاستفادة مما ينتجه الطرف الوطني بدلًا من استيراد مستلزمات المستثمرين الأجانب: «هل تعلم أن قانون القيمة المضافة، الذي خرج من البرلمان ساهم في زيادة مؤثرة على المنتجات، التي يمكن للمستثمر أن يستوردها أرخص بـ13% من نظيرتها المصرية، وهو عائق لم يكن في الحسبان عندما خرج القيمة المضافة من البرلمان».
وعلق «الشريف» قائلًا: «القيمة المضافة اقتراح حكومي والبرلمان قام بإقراره فقط، ولم يلفت أحد نظر المجلس ما ذكرته».
وشهد الاجتماع مشادة بين «درويش»، والنائب أحمد فرغلي عن محافظة بورسعيد، والذى طالب بالاستعانة بشركات وطنية في المشروعات الاستثمارية الضخمة بشرق بورسعيد، وهو ما رفضه درويش قائلًا: «لازم ندي العيش لخبازه، وأنا أتعاقد مع الشركات رقم 2 و3 الأكفأ على مستوي العالم، ولو سمحت الفرصة لتشغيل القطاع الوطني فلن أتأخر عن ذلك».
وتساءل «فرغلي»: «هل نستعين بالطرف الأجنبي بسبب أمواله أم خبرته»، فرد «درويش»: «أننا نستفيد من النقطتين من حيث الخبرة الواسعة، بالإضافة للعملة الصعبة والاستثمارات، وليس لدي أي حرج من أي نقطة، ونحن نبذل مجهود واسع ونريد للخدمات أن تكون على أعلى مستوي، وتتم بشكل تقني ومحترف للغاية».
وقال الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة، إن «مطالب نواب بورسعيد تتلخص في ضرورة وجود مراكز معلومات ودراسات معلنة بشأن المشروعات، التي تتم ببورسعيد والعين السخنة، وطالب «درويش» بالرد الهادئ عليها.
وأضاف «المصيلحي» أن «النواب غاضبين لغياب الموظفين المصريين والاعتماد على المستثمر الأجنبي وتحديدا دولة سنغافورة»، ورد «درويش»: «فيما يخص غياب المعلومات، فهناك مبان كاملة تابعة لهيئة مواني بورسعيد بها مراكز معلومات واتصال لتوضيح كل ما يتعلق بالمشروعات» وعلق نواب بورسعيد: «نحن أعضاء عن بورسعيد، ولا نعرف مكان هذه الهيئات بالمحافظة».
وأضاف درويش منفعلًا: «من مصلحتي إشراك الموظفين المصريين، ولكنني لا أريد أن أكشف عن ارتكابهم أخطاء جسيمة، فمنذ أيام قاموا بإفساد جزء بأحد المشاريع، ومواسير المياه انهارت، ودخلنا في مشكلات قانونية كبيرة، ورغم ذلك فإن رغبتنا في تجهيز احترافي للمشروعات، لن تمنعنا من توظيف أبناء بورسعيد، ولكن أغلب شباب بورسعيد لا يرغب في الأعمال الشاقة»، فيما رد نواب بورسعيد قائلين: «لو أردت 10 آلاف شاب بورسعيدي في كل المجالات والتخصصات لوفرناهم صباحًا».
