جاء اختياره بعد ساعات من نجاحه فى عودة مصر لعضوية المنظمة البحرية الدولية بموافقة 137 دولة، ليخوض تجربة جديدة مع أستاذ الإدارة الدكتور أحمد درويش لينفذوا حلم مصر فى أن تصبح واحدة من الكيانات الاقتصادية المعروفة مثل سنغافورة وجبل على وهونج كونج وروتردام.. ومنذ القرار الجمهورى فى أكتوبر بسرعة ترجمة «حلم القناة الجديدة»، والعمل مستمر فى مبنى الهيئة المؤقت فى وادى «حجول» لإنشاء كيان يحقق الحلم المنشود. وكان الحوار مع اللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمناقشة كيفية الاستفادة من المناطق الاقتصادية الراسخة فى العالم وأدوات إدارتها مرورا بالتسهيلات المقدمة للمستثمرين سعيا لتحقيق النهضة السريعة.
■ ما هى المحاور والخطوات التنفيذيه التى تسعون إليها الآن؟ هل بدأتم بالإطار الاستثمارى أم الهيكلة؟
- مجلس إدارة المنطقة سار فى أكثر من اتجاه منذ أن تم تكليف الدكتور أحمد درويش رئيسا وتكليفى نائبا، فقد تسلمنا مهمة كان مكلفا بها آخرون فى فترة سابقة.. ولذلك فنحن بدأنا من مبنى هيئة شمال غرب خليج السويس كمبنى وناس، وتم اعتماد الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون أو مذكرات تفاهم، أيا كان شكلها الإطارى، وذلك لكى تستمر حركة العمل، فنحن ننتقل من مرحلة إلى أخرى بدون أى تأثير، وكان هدفنا أن المستثمر لا يفقد الثقة فى مشروع محور تنمية قناة السويس ويشعر أن هناك تغييرا تم من خلال الدولة على أرض الواقع.
■ كيف؟
- اتبعنا كل الأدوات المتاحة من المبنى المتاح بالأوراق والدراسات، إلى إعادة الهيكلة واستقدام بعض الإضافات والكوادر التى نحتاجها فى بعض النواحى التخصصية، ونحاول أن يكون مكان آخر قريبا من المستثمر، وإن كان قريبا من صلب المشروع ولكن نبحث عن مكان قريب فى القاهرة لأن كبار المستثمرين يأتون فى زيارة ساعات يبحثون ويناقشون ويغادرون القاهرة، لأننا سنتعامل مع ناس لهم وقتهم وأيضا حتى نكون قريبين من الإدارة الحكومية المركزية بالقاهرة ومتخذ القرار.
■ وما هى القرارات التى اتخذتموها خلال الفترة السابقة؟
- بدأنا بتشكيل مجلس الإدارة وتم عقد أول جلسة وتمت الموافقة على 15 قرارا، وما تم الاتفاق عليه ما بين رئيس الهيئة الفريق مميش وأى جهة أخرى داخلية أو خارجية خاص بأى مشروع ومجلس الإدارة وافق عليه بالإجماع لأننا نريد أن نبعث برسالة إلى المستثمرين مفادها أن جميع عقودكم محل ثقة وأن نكمل ما بدأه الآخرون.
■ وممن يتكون مجلس الإدارة؟
- السيد رئيس المنطقة الاقتصادية ونائبه و9 آخرون (4 ممثلين لوزارات والمحافظين و5 من ذوى الخبرة فى كل الاتجاهات القانونية والمالية والاستثمارية)، وتم اختيارهم بعناية ليغطوا لنا الاحتياجات داخل المجلس وأبرزهم من وزارات الدفاع والاستثمار والتجارة، واخترنا محافظ بورسعيد لأن بداية المشروعات القومية فى المحافظة الباسلة، وتقوم فلسفة المنطقة الاقتصادية على تخصيص قطعة من الدولة تخرج بها بالكامل من عباءة الحكومة والروتين لتسهيل الحركة، وتكون سريعة، ونحن بالفعل ندير بطريقة القطاع الخاص وليس الحكومة.
■ وعندما يتقدم المستثمر بمشروع.. ما المدة الزمنية للموافقة؟
- المستثمر عندما يتقدم بمشروعه داخل المنطقة الاقتصادية كل إجراءاته تتم داخلها، وهدفنا أن نكون مثل المناطق العالمية بمعنى أنه يمكن إنشاء شركته هنا، ولا ضرورة لذهابه إلى وزارة الاستثمار، ونربط الآن المنطقة آليا من خلال تطبيق نظام الشباك الوحد بشكل متكامل.
■ لن يكون هناك ضغوط من الحكومة على مجلس إدارة المنطقة فى اتخاذ قرارات معينة؟
- مجلس الإدارة هو مجلس وزراء مصغر ومنه للسيد رئيس الوزراء ومنه للسيد رئيس الجمهورية وعنده الصلاحيات الكاملة فى الموافقة والرفض، ومرجعيتنا هى مجلس الإدارة، ونحن ملتزمون بالقانون العام فى الدولة ولكن صلاحيات مجلس الإدارة واسعة فى مناقشة واعتماد أى مشروع مهما بلغت قيمته الاستثمارية، والمنطقة هدفها تحسين صورة مصر التجارية لأن ترتيبنا 131 على العالم من 189، وأول دولة هى سنغافورة ولكن سنتقدم ونعد الدولة بأننا سنخطو نحو مصاف الدول الجاذبة للاستثمار بسرعة اتخاذ وإنهاء الإجراءات.
■ يعنى ستنتهى «دوخة» المستثمر على مكاتب الموظفين لكى يستخرج أوراق شركته؟!
- بالتأكيد وسيكون كله هنا وفى وقت قياسى وفقا للمعدلات العالمية، لأن هدفنا هو المستثمر وخلق المناخ الملائم للتجارة والدكتور أحمد درويش قال أنا «مش نازل ألعب فى الدرجة الثالثة أنا رايح ألعب فى البروميوم ليج»، نحن سنبدأ من حيث ما انتهى منه الآخرون، فأنا لن أقارن نفسى بروتردام وسنجابور وبوسام وبمناطق عالمية موجودة بسمعة عالمية موجودة على الخريطة ولن نقارن أنفسنا بمناطق ناشئة ونحن نبحث ليكون لنا مكان وسط حركة التجارة بين الشرق والغرب على نفس المستوى. أما الشق البحرى نحن الآن «بنفك الاشتباكات»، وننقل ملكية المشروعات من الوزارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية واتفقنا مع مجموعة موانئ دبى العالمية لبدء أعمال التنفيذ لإنشاء منطقة الصب السائل بالسخنة والحوض الثانى فى السخنة، وخلال أيام سنبدأ العمل فى السخنة، وبدأنا فى مشروع البتروكيماويات فى السخنة، أما بالنسبة لشرق بورسعيد فقد تفقدنا أعمال الإنشاءات فى الأرصفة الموجودة هناك ووضعنا فكرا مستقبليا وعقدنا اجتماعا مع دار الهندسة وحاليا نناقش الاتفاقيات التى أبرمت فى السابق مع قناة السويس للحاويات ومع سونكر والقلعة وبدأنا نتحدث مع المستثمرين فى المخطط والاستفادة إذا كانت محطات حاويات أو بضائع أو صب سائل أو جاف.
■ هل هناك مشروعات استثمارية جديدة بجانب المشروعات التى كانت تتم فى السابق وما هى هذه العروض؟
- هناك تحرك كبير من مستثمرين مصريين وأجانب يرغبون فى عمل محطات حاويات وفى نفس الوقت نحن فتحنا قنوات اتصال بالمستثمرين المصريين مثل الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى التى ترغب فى إنشاء محطة حاويات ومنطقة لوجستية للحاويات عموما، بنتكلم مع جهاز الصناعات البحرية للقوات المسلحة لإنشاء ترسانة لإصلاح السفن، فتحنا قنوات اتصال على جميع المجالات الاستثمارية وتلقينا عروضا، ومخطط قبل شهر يوليو نكون وقعنا اتفاقيات لبدء تنفيذ مشروعات.
■ وماذا عن وادى التكنولوجيا وربطه بمحور التنمية؟
- عقدنا اجتماعا معهم ووزارة الاتصالات قدمت عرضا لعمل مشروع ولكن لم يتبلور حاليا، ونعقد اجتماعات مع الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات لكى نصل إلى صيغة عالمية لإدارة المنطقة الاقتصادية و460 كيلومترا.
■ هل هناك تطوير بالكوادر البشرية للمنطقة خاصة أنكم ستتعاملون باستثمارات ضخمة؟
- أولا فلسفة المنطقة هى عدم التعيين، نحن لا نرغب فى تكرار تجربة الحكومة وأن يصبح لدينا هيكل حكومى ضخم، نحن نعتمد على المصادر الخارجية بمعنى سأستعين بمكاتب استشارية عالمية لتقييم محطة حاويات، وستكون مكاتب معتمدة ومحترمة، نحن لن نعيد الهيكل الإدارى مرة أخرى وندرس مع الجانب الصينى التعاون فى تأهيل العمالة، نحن نريد برنامجا اقتصاديا للعمل ويستمر وله استقلالية وهدفنا كوادر مؤهله للعمل ومؤهل لأننا مؤسسة حكومية تدير المنطقة بفكر القطاع الخاص.
■ وما نسبة أبناء الأقارب والواسطة فى تعيينات المنطقة الاقتصادية؟
- انتهى زمن المعارف والواسطة، لأن هذا المشروع لو تعثر سينضم لبقية المشروعات الأخرى التى تعثرت، ولذلك فنحن نسعى لتحقيق هذا الحلم بأن يكون لمصر منطقة اقتصادية عالمية تضاهى المناطق الاقتصادية العالمية الأخرى المنافسة، «مفيش مجاملة» فى الاستعانة بأى كفاءات.
■ كيف ستستفيد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من عودة مصر فى المنظمة البحرية؟
- عضوية مصر ستخدّم على المنطقة الاقتصادية، وأنا أفكر أن يكون لنا ممثل عن المنطقة الاقتصادية يتواجد هناك وينقل لنا تأثير القرارات على المنطقة الاقتصادية ومصالحنا كبيرة فى حركة السفن.