عقب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على ما تردد بشأن مطالبات وزارة الداخلية بزيادة مخصصاتها في الموازنة العامة، بأن الوزير اللواء مجدي عبدالغفار، لم يتقدم بطلب حتى الآن بزيادة مخصصات الداخلية في الموازنة العامة.
وبشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أضاف إسماعيل، في تصريح، الثلاثاء، عقب اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، أنه يتم العمل على هذا الأمر، وكان هناك اجتماع في مجلس النواب بشأن هذه التعديلات.
وحول سداد مستحقات الشركات الأجنبية، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم سداد جزء من هذه المستحقات خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن اجتماع الحكومة الأسبوعي لم يتم عقده هذا الأسبوع، وسيعقد خلال الأسبوع القادم.