تناولت نشرة «المصري اليوم» المذاعة على فضائية «القاهرة والناس»، الثلاثاء، عدة قضايا أبرزها إقامة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول قداس في الكنيسة البطرسية، قداس الثالث، بعد حدث التفجير الإرهابى، ترأسه عدد من الأساقفة في قاعة ملحقة بالكنيسة الأساسية المغلقة بأمر من النيابة العامة.
كما أقيمت بكنيسة السيدة العذراء مريم المليحة بحدائق القبة صلاة الثالث على الشقيقتين مارينا وفبرونيا فهيم، شهيدتى التفجير، حيث كانتا تخدمان بالكنيسة، فيما شيعت بكنيسة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية جنازة أنجيلا نور، الشهيدة الرابعة والعشرين في الحادث الإرهابى.
وبدأت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار نبيل صادق، النائب العام، تحقيقات موسعة مع المتهمين الأربعة في حادث تفجير الكنيسة البطرسية، وكلفت المعمل الجنائى وخبراء المفرقعات والطب الشرعى بسرعة تقديم التقارير الفنية حول الحادث. ولمعرفة آخر ما توصلت إليه التحقيقات نتابع التقرير التالى:
في القضية ذاتها، أثارت رواية وزارة الداخلية عن تأكدها من هوية محمود شفيق محمد مصطفى، منفذ تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية التساؤلات حول إمكانية الحصول على نتيجة اختبار الحمض النووى بعد ساعات قليلة. وحاولت المصرى اليوم الوصول إلى حقيقة الأمر عن طريقة الإطلاع على حوادث إرهابية أخرى مشابهة، مرت بها العديد من الدول الأخرى.. للمزيد نتابع التقرير التالى.
وتمكنت المصرى اليوم» من دخول شقة شخص تكفيرى يدعى مهاب مصطفى، الملقب بالدكتور، والمتهم بتخطيط عملية تفجير الكنيسة البطرسية، أثناء مداهمة مباحث الأمن الوطنى، مدعمة بمجموعات قتالية وفريق خبراء المفرقعات، شقته بمنطقة الزيتون بالقاهرة، بعد مرور عشر ساعات تقريباً من الحادث الإرهابى والتقت كاميرا المصرى اليوم جيران الإرهابى، مؤكدين أنه لم يظهر منذ خمسة شهور، ولم يحضر جنازة والدته، المزيد في التقرير التالى
فيما فتحت كنائس المحافظات أبوابها لتلقى العزاء في شهداء تفجير الكنيسة البطرسية، وحرص عدد من المحافظين ومديرى الأمن والقيادات التنفيذية على المشاركة في العزاء، وتم تنظيم مسيرة مناهضة للإرهاب في قنا، ونظم ضباط المنيا حملة للتبرع بالدماء لصالح مصابى الحادث. فيما أكد مصدر في كاتدرائية الإسكندرية قيام عزاء شعبى ورسمى، بعد غدٍ الخميس، بالمقر البابوى لتلقى التعازى في شهداء تفجير البطرسية.
في الشأن الحكومي، «المصرى اليوم» علمت أن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلف المستشار محمد العجاتى، وزير الشؤون القانونية والنيابية، بإعداد تعديلات سريعة على مواد قانون الإجراءات الجنائية تهدف للإسراع من وتيرة محاكمة المتورطين في العمليات الإرهابية، وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن التعديلات تسمح بالإحالة إلى المحاكمات العسكرية، وأكد أن هناك تنسيقاً يجرى مع البرلمان، لإطلاق يد رئيس الجمهورية والأجهزة المعنية للتعامل بحرية أوسع مع الإرهابيين.
وطالب أعضاء مجلس النواب بتعديل الدستور لإحالة القضايا الإرهابية إلى القضاء العسكرى، وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، «إن البرلمان عاقد العزم على مواجهة الإرهاب حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور سنقوم بتعديله بما يسمح للقضاء العسكرى بمواجهة الإرهاب، وأقولها بكل الصراحة والصدق، مستعدون لتعديل الدستور، وإسقاط الجنسية عن الإرهابيين».
في الشأن الخارجي، دعت دولة قطر لاجتماع عاجل للجامعة العربية على مستوى المندوبين من أجل مناقشة ما يحدث في حلب السورية مع استمرار عملية الجيش السورى لاستعادة السيطرة على المدينة بالكامل. وتحدثت قطر في دعوتها عن «جرائم إبادة جماعية يرتكبها النظام ضد آلاف المدنيين».