«طاقة النواب» توافق على مشروع قانون «أنشطة سوق الغاز»

وافقت لجنة الطاقة بمجلس النواب على مشروع قانون «تنظيم أنشطة سوق الغاز» من حيث المبدأ، خلال اجتماع اللجنة أمس، والذى حضره المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال «الملا»، فى بداية الاجتماع، إن مشروع القانون مرّ بعدة إجراءات قبل دخوله البرلمان، موضحاً أن الهدف من إصداره هو التوسع فى الاستثمار فى مجال الغاز الطبيعى بإدخال القطاع الخاص فيه، مثلما حدث فى قطاع البترول من قبل، بدخول القطاع الخاص عن طريق إنشاء محطات البنزين.

وأضاف وزير البترول أن إقرار القانون من شأنه تشجيع القطاع الخاص فى تسويق ونقل وتوزيع الغاز الطبيعى والتوسع فى استثماره، مشيراً إلى أن مصر أصبحت بها محطات عائمة لأول مرة، وبالتالى لديها مرافق يمكن للقطاع الخاص الدخول فيها للتسويق.

ولفت «الملا» إلى أن مشروع القانون يراعى ألا تشهد السوق احتكاراً للغاز من جانب البعض، مضيفاً أن المشروع الجديد سينص على إنشاء جهاز لتسويق الغاز لإحكام العلاقة بين جميع الأطراف، إذ تتم محاكاة الدول السابقة لنا فى ذلك المجال، لأننا نسعى لأن تكون مصر فى النهاية مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأوضح الوزير لأعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الدولة مسؤولة بشكل كامل عن توصيل وتوريد الغاز فى كل الأحوال، والقطاع الخاص له عدة أدوار يمكن أن ينخرط فيها، وهذه المنظومة تحتاج إلى قواعد تحول دون أى ممارسات احتكارية، ولذا سيعمل القانون بعد إقراره لإنشاء جهاز ينظم العلاقة بين الدولة والمستهلك والقطاع.