طالب أعضاء مجلس النواب، اليوم الإثنين، بتعديل الدستور لإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري. وقال رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، إن «المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات المناسبة حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور».
وقال رئيس المجلس: «أقولها بكل سراحة مستعدين لتعديل الدستور بما يسمح للقضاء العسكري مواجهة الإرهاب»، فصفق النواب تصفيقاً حاداً، ووقفوا هاتفين: «تحيا مصر.. عاش الهلال مع الصليب». وأشار «عبدالعال» إلى أن إحدى الدول العريقة تقوم الآن بتعديل الدستور لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المتجنسين بجنسيتها، وقد سمى القانون بتعديل حماية الأمة، إلا أن «عبدالعال» لم يذكر اسم الدولة.
وشهدت جلسة المجلس اليوم وقوف النواب دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية المرقسية، وأسفر عن استشهاد 24 شخصاً وإصابة العشرات معظمهم من السيدات والأطفال.
ووصف «عبدالعال» خلال كلمة ألقاها أمام المجلس، تفجير الكنيسة البطرسية بـ«أحقر الأعمال لأنها تستهدف المصلين المتعبدين أثناء الصلاة في الكنائس والمساجد». وقال: «أبداً لن يركع المصريون بل سنواجه الإرهاب بكل الوسائل (...)الرسالة أصبحت واضحة أن مصر مستهدفة بمسلميها ومسيحيها».
من جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: «إحنا مسؤولين ومقصرين ولا يمكن أن يكون هناك برلمان في العالم، وهناك جماعة إرهابية تصدر تعليمات من داخل السجون بقتل المصريين، ولابد من وقفة حاسمة خلال هذا الأسبوع، حتي يتم القصاص فالبلد على المحك».
وطالب النائب عاطف عبدالحميد عواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، باختصاص القضاء العسكري، بالنظر في قضايا الإرهاب، كما طالب بتطبيق القانون رقم 136 لسنة 2014، والقانون رقم 65 لسنة 2016 الخاص بتأمين المنشآت العامة، ومنها الكنائس.
كما طالب بهاء أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بتخصيص دوائر في كل دائرة استئناف علة وجه السرعة، وأن يكون الفصل في رد المحكمة خلال أسبوع، وأن يكون النقض لمرة واحدة لمثل هذه القضايا. بينما طالبت النائبة انجي مراد فهيم، بالمحاسبة العلنية لكل من قصر في أداء عمله، خاصة أمن الكنيسة.