شددت حركة حماس إجراءاتها الأمنية، حول أنفاق غزة، لمنع تسلل الفلسطينيين عبر الأنفاق الحدودية، ونشرت الجنود والضباط، لتفتيش المواطنين والتأكد من هوياتهم ومنع عبورهم إلى الأنفاق.
أخبار متعلقة
كانت «حماس» أعلنت منذ 3 أشهر، عن إجراءات جديدة لعبور الأنفاق بالنسبة للأفراد، لكنها شددت إجراءاتها بصورة كبيرة، منذ أن قدمت مصر طلباً رسمياً لمنع عبور الأفراد عبر الأنفاق، وشكلت إدارة المعابر بغزة لجاناً خاصة، لتلقى طلبات العبور عبر الأنفاق، تتولى مهمة تلقى طلبات العبور من الأفراد، محدد بها سبب العبور والمدة التى سيقضيها طالب الدخول منذ عبوره لحين عودته مرة أخرى إلى غزة، استجابة للطلب المصرى.
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن أن الإجراءات الجديدة التى اتخذتها إدارة المعابر تحد بصورة كبيرة من عبور الأفراد عبر الأنفاق، وأن لجان المعابر رفضت مرور الكثير من طالبى العبور.
قالت المصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - إن الإجراءات الجديدة، تتضمن إجراء مقابلة أولية مع لجنة خاصة لتحديد سبب العبور والمدة التى سيقضيها المار داخل الأراضى المصرية، بعدها تطلب اللجنة أسبوعاً لإجراء التحريات، تمنح بعدها طالب المرور تصريحاً بالعبور محدداً به تاريخ العبور، ورقم النفق الذى سيمر منه صاحب الطلب وتاريخ عودته، يأتى ذلك فى الوقت الذى اصطفت فيه طوابير طويلة أمام لجان العبور، فى انتظار الحصول على تصاريح عبور الأنفاق.
وأضافت المصادر أن سلطة حماس ضيقت بشدة الخناق على بعض أعضاء الفصائل التى اتهمتها مصر بمعاداتها وبشن عمليات مسلحة بها، كجيش الإسلام الذى فرضت عليه حصاراً ومنع معظم أفراده من العبور عبر أنفاق غزة.
