أكد الإعلامى جمال الشاعر أن «المشروع الموحد للإعلام الذي تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء السابق والحالي، والآن لدينا بعض النقاط الخلافية وسيتم تشكيل مجموعة عمل لمناقشتها».
أخبار متعلقة
وأوضح «الشاعر»، في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع، الذي تدور فعالياته بالمجلس الأعلى للصحافة حول القانون الموحد للصحافة والإعلام، مساء الثلاثاء، أن الدستور حمى حرية الإعلام والصحافة وكفل استقلالية المؤسسات الإعلامية والصحفية.
و أعلن «الشاعر» تفضيله للمشروع الموحد مقابل مشروع الهيئات، مستندا إلى أن العقوبات والحريات والمهنية مرتبطة بعمل الهيئات ولا مجال للفصل بينها، كما أنه لم يتبين معايير اختيار أعضائها ووفق أي أساس.
وأكد أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالحضور والتمثيل النسبي، فأقل من ثلث الأعضاء من الإعلاميين والصحفيين، بما لا يضمن الحريات والاستقلالية واتخاذ القرارات، فالغلبة لممثلي الحكومة والهيئات التنفيذية وشبه التنفيذية، مثل مجلس الدولة، الجامعات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبالتالي المسألة صعبة.
ولفت إلى أن الرأي القانوني للدكتور نور فرحات يؤكد أن الدستور لا يمنع أن يكون هناك قانون موحد بخلاف ما قال مجلس النواب، بل إن وجود القانون الموحد تأكيد للحريات كما جاء في الدستور.
