قالت وزارة الخارجية المصرية، تعقيبا على عدم تبنى مجلس الأمن مشروع قرار تقدمت به مصر وإسبانيا ونيوزيلندا للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في حلب، وإنفاذ وقف لإطلاق النار يضمن دخول المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب السوري، أن مصر كانت تفضل استمرار عملية التشاور حول مشروع لضمان تحقيق التوافق الكامل بين أعضاء مجلس الأمن عليه.
أخبار متعلقة
وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الإثنين، أن مصر قد بذلت جهوداً كبيرة على مدار الأسابيع الماضية بالتشاور مع أعضاء المجلس لتقريب وجهات النظر حول مشروع القرار، إلا أن بعض الدول الأعضاء أصرت على طرح المشروع للتصويت في صورته الحالية التي لم تكن تحظى بموافقة كافة الدول.
وشار إلى أن مصر بذلت مجهودًا إيماناً منها بأولوية التعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في حلب، واتساقاً مع الموقف المصري الواضح منذ بداية الأزمة، بضرورة وضع حد لمعاناة الشعب السوري، وأن يسمو الجميع فوق أي اعتبارات، وهو ما أدى إلى إدخال تعديلات جوهرية على المشروع، إلا أن مجلس الأمن فشل مرة أخرى دون تحقيق الهدف المطلوب.
وتابعت: «تأمل مصر أن يستمر مجلس الأمن في الاضطلاع بمسئولياته تجاه الشعب السوري، ويواصل جهوده من أجل التوصل إلى رؤية واضحة ومتفق عليها للتعامل مع التحديات الإنسانية في حلب وباقي المدن السورية بشكل يحقن دماء الشعب السوري الشقيق».
