قالت مصادر قضائية مطلعة بقسم التشريع، إن القسم تسلم مشروع قانون العمل الجديد تمهيدا لمراجعته وإعادة صياغته من الناحية الدستورية. وأوضحت المصادر أن المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، قرر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للقسم يوم السبت المقبل، عقب تشكيل لجنة من قضاة القسم لفحص مشروع القانون من الناحية المبدئية وإعداد تقرير أولي بشأنه..
وأكدت المصادر أن مشروع القانون الذي يضم 256 مادة يعد من التشريعات الهامة في تخصصها، الأمر الذي يجعل هناك ضرورة في التعجيل بمراجعته ودراسته تحقيقا للصالح العام وإخراج القوانين التي تمس قطاعا عريضا من أبناء الوطن للنور في أسرع وقت..
وعلى صعيد آخر كشفت المصادر أن جلسة قسم التشريع المنعقدة الأربعاء ستناقش مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي، وهو القانون الخاص بإنشاء جهاز لتنظيم الخدمة وترشيد استهلاك المياه، وكذا الحفاظ على شبكات المياه والصرف وتنظيم صرف المخلفات الصناعية.