■ فى البداية هناك انتقادات كثيرة وجهت لقانون الجمعيات الأهلية.. ما تعليقك؟
أخبار متعلقة
- لم يكن لى دور مطلقا فى إعداده، حيث تم إنتاجه عبر مجموعة من أعضاء مجلس النواب، وكان على رأسهم الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، ومعه 203 أعضاء من مجلس النواب، حيث قدموا المشروع للمجلس، وأخذ طريقه القانونى حتى تمت الموافقة عليه،بشكل نهائى.
■ لكن أجريتم حوارا مجتمعيا أسفل قبة البرلمان قبل أيام من إصدار القانون؟
- تمت دعوتنا بالفعل من قبل لجنة التضامن، وذهبت أنا و120 آخرون فى نفس التخصص، ودارت مناقشة وحوار مجتمعى حول العمل الأهلى ومشاكل الجمعيات والقوانين، وكان الكلام عاما، ولم يقدم لنا مشروع القانون الذى تم إصداره، والأكثر من ذلك أننا لم نر أى نسخة لهذا القانون أثناء المناقشة التى تمت فى يوم واحد سابق لإصدار القانون.
■ بعد قراءتك للقانون ما أبرز ملاحظاتك عليه؟
- بكل أمانة وبعد دراستى له جيدا، وبعد استجابة اللجنة والدكتور عبدالهادى وجدت أن به إيجابيات وسلبيات، فمثلا موضوع الإشهار لأى جمعية جديدة، فالمادة 75 من الدستور الحالى تؤكد أن الجمعيات تشهر وتحصل على الشخصية الاعتبارية بعد استيفاء أوراقها وتقدمها للجهة الإدارية، أما القانون الجديد فينص على أحقية الجهة الإدارية فى إلغاء الجمعية فى خلال 60 يوما من إشهارها، وكنت أتمنى أن يكون مثل القانون السابق فى هذه الجزئية الذى يؤكد على أن حل الجمعية لا يكون إلا بحكم قضائى.
■ بالنسبة لعدد أعضاء مجلس الإدارة هل به تغيير؟
- نعم أصبح ٢٧ عضوا، وكنا نأمل أن نغطى كافة محافظات الجمهورية بممثلين فى تشكيل المجلس.
■ ما رأيك فى العقوبات التى استحدثها القانون الحالى؟
- أصبحت عقوبة الحبس تصل إلى خمس سنوات والغرامة تصل إلى مليون جنيه، بينما فى السارى الحبس لا يزيد على عام والغرامة لا تتعدى عشرة آلاف جنيه وهذه مغالاة.
■ لماذا لم تحاول أن تقدم تلك التعديلات إلى اللجنة المختصة داخل البرلمان؟
- بالفعل تحدثت مع الدكتور عبدالهادى القصبى، وشرحت له وجهة نظرنا، وقلت له إن هناك ثغرات يجب معالجتها وبالفعل قال الرجل إننا حاولنا استيعاب جميع ملاحظاتكم، لكن هناك أشياء خاصة بأمن الوطن.
.■ كيف ترى الرقابة فى القانون الجديد على عمل الجمعيات الأهلية؟
- هناك استحداث لما يسمى الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية فى مصر، وسيكون مسؤولا عن كل ما يخص الجمعيات، ويشكل عن طريق رئيس بدرجة وزير، فضلا عن ممثلين لوزارات الدفاع والخارجية والتعاون الدولى والداخلية والمخابرات والرقابة الإدارية والبنك المركزى والعدل وجهاز غسيل الأموال، لكن لم يدرج ضمن تشكيله ممثلا من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وكنا نتمنى أن يكون هناك أحد الفنيين لفك احتمالية وجود مشكلات غير مفهومة، ولتوضيح الالتباسات، ومن بين مطالبنا أن يكون هناك متخصص فى هذا المجال ضمن تشكيل الجهاز القومى.
■ يتردد أن جمعيات بعينها تحصل على مبالغ مالية كبيرة كتمويلات من الخارج دون أن تقدم عملا مفيدا للبلاد ما رأيك؟
-التمويل تم إقراره فى بداية السبعينيات بناء على رغبة منظمة الأمم المتحدة بعد الثورة الصناعية الكبرى وتضخم ثروات دول فى مقابل ضعف إمكانيات دول أخرى، وأصبح لدينا منح للجمعيات من الخارج وفق أطر مشروعة وخطط معروفة وواضحة، لكن هناك أمورا أخرى مثل قيام السفارات بمنح أموال لأشخاص تحت مسمى دعم لأصحاب جمعيات، ويصعب إثباتها، لأنها لا تدخل فى منظومة القوانين التى تعمل تحت مظلتها الجمعيات، لكن نحن نتحدث عن التمويل النظيف وفقا للقانون وتحت رقابة الأجهزة ويأتى من منظمات عالمية تشتهر بنزاهتها وشفافيتها، والتعامل مع التمويل يكون وفق طريقين إما الرقابة السابقة واللاحقة أو وفق الرقابة اللاحقة، والتى لا تهتم بطريقة دخول الأموال ولا مصادرها، لكن تراقب كيفية صرفها وطرق التعامل معها بعد دخولها للبلاد.
■ كم جمعية تحصل على تمويل أجنبى فى مصر؟
-عدد الجمعيات التى تتلقى تمويلات من الخارج لا يتعدى الـ 500 جمعية.
■ ما أكثر الأنشطة التى تحصل على تمويلات أجنبية؟
-الجمعيات التى تعمل فى المجال الحقوقى يمكن أن تكون الأكثر حظا فى الحصول على الأموال، لأن عملها بالطبع يحتاج إلى أدوات وإمكانات يمكن أن تكون مختلفة عن باقى الأنشطة.
■ كيف ترى مستقبل العمل الأهلى بعد إقرار القانون الجديد؟
-أتمنى أن تجد مناخاً أفضل لأن العمل الأهلى يقوم على التطوع، وعندما يجد المتطوع نفسه أمام إجراءات يمكن أن تقوده للحبس، مثل طلب إقرار ذمة مالية وصحيفة حالة جنائية، سيفضل أن يبتعد، وكان من الأحرى أن نوازن بين الرقابة القوية والأمن الضرورى، وبين المرونة، التى لا تقلق المتطوعين، وعلى الدولة أن تعلم أنها ليست قادرة على الاستغناء عن العمل الأهلى، لأنه يقدم خدمات جليلة للوطن.
■ ماذا تقصد بأن الجمعيات الأهلية لم تحدث أى مشكلات أثناء الثورات؟
-معظم الكيانات كما رأينا حاولت الاستفادة عن طريق الترشح فى الانتخابات والمزاحمات السياسية وتقديم نفسها فى جميع المراحل للإدارة والنظام، رغبة فى الاستفادة بأى شكل، أما الجمعيات فتعمل بشكل تطوعى باستمرار ولم تتدخل فى هذا الشأن.
■ بالمناسبة اذكر لنا طرق حصول الجمعيات الأهلية على الأموال غير التمويل الأجنبى؟
-للعلم التمويل الأجنبى لا يستفيد به سوى 1% فقط من مجمل الجمعيات، ومصادر حصول الجمعيات على الأموال عن طريق اشتراكات الأعضاء وترخيص جمع المال، رغم أنه ليس للجميع، وكذلك التبرعات والهبات، إضافة إلى نشاط بعض الجمعيات الذى يمكن أن يدر دخلا ضعيفا، ولذلك نكون فى النهاية أمام عمل خدمى نحن فى أمس الحاجة له، لأنه لا يكلف الدولة شيئا بل يساعدها فى أداء دورها.
■ ما الأسباب الحقيقية وراء المغالاة فى التشديدات التى شملها القانون الجديد وهل فعلا كما تردد أنه جزء من خطة تكبيل عمل المجتمع المدنى؟
-بالطبع هناك مشكلات ظهرت فى عملية التمويل، وإن كنت أرى أن جزءا قليلا قام على التربح، وهذا يحدث فى معظم المهن والأماكن، كما أن هناك فى عمل الجمعيات الحقوقية من هم وطنيون ومخلصون وآخرون وهم قلة يحاولون تشويه صورة الوطن، ويستخدمون التزييف والخداع والأكاذيب لإنجاح مساعيهم، ومثل هذه الأمور كانت تشغل المعنيين بهذا المجال، ولا أعتقد أنها للتكبيل، لكن هذا السؤال من الأفضل توجيهه إلى القائمين على إصدار القانون.
■ ما موقفكم بعد إقرار القانون بشكل نهائى من قبل البرلمان؟
-بصراحة بعد الاستجابة لعدد من طلباتنا عبر جلسات عدة حدثت بينى وبين رئيس لجنة التضامن داخل مجلس النواب وأيضاً هنا فى اتحاد الجمعيات الأهلية، فأنا أرى أن القانون أصبح أفضل من بداية مناقشته داخل المجلس لأنهم استوعبوا جزءاً كبيراً من مقترحاتنا.
