شدد المستشار السياسى للرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، على أن القيادة الفلسطينية مصممة على نقل ملف الاستيطان لمجلس الأمن الدولى للتأكيد على القرارات السابقة للمجلس بشأن رفض بناء المستوطنات فى الأراضى المحتلة وإدانته لها. وجدد، «نمر حماد» على تمسك القيادة الفلسطينية بالحقوق الوطنية الثابتة، مشيرا إلى أنه «لا أحد يستطيع أن يجبرنا على أن نتنازل عن ثوابتنا».
وقال «حماد» فى الندوة السياسية التى نظمتها السفارة الفلسطينية فى القاهرة بمقر مركزها الإعلامى،الأثنين بحضور سفير فلسطين فى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية د.بركات الفرا: إن القيادة الفلسطينية والعرب قدموا كل ما هو ممكن لإنهاء الصراع العربى - الإسرائيلى وإيجاد تسوية عادلة وشاملة، ولكن العائق كان ولايزال يتمثل بالسياسات الإسرائيلية العدوانية وعدم التزام حكومة الاحتلال بمتطلبات عملية السلام وفى مقدمتها الوقف التام للاستيطان من ضمنه ما يسمى النمو الطبيعى. وأكد التزام السلطة الوطنية بشكل كامل بما ورد بخطة خارطة الطريق، منوها بـ«ضبط الأمن والنظام ووضع حد للميليشيات فى مناطق السيادة الفلسطينية، وكيف أن إسرائيل تهربت بشكل كامل عن تنفيذ التزاماتها»، محملا دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تعثر عملية السلام وتوقف المفاوضات.
وعبّر عن سروره من الخطوات المهمة التى سارت بها دول أمريكا الجنوبية مثل البرازيل، والأرجنتين وإكوادور وبوليفيا والمتمثلة فى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967م، ولتطور الموقف الأوروبى ورفع مستوى التمثيل الفلسطينى فى عدد من الدول الغربية.
وأشار إلى أن الدولة الفلسطينية تتجسد على الأرض من خلال الاعترافات المتزايدة بها، مشددا على أن حدود الدولة الفلسطينية معروفة وتتمثل بمساحة 6152 كيلومتراً مربعاً، وهى تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والبحر الميت والمنطقة الحرام على الحدود مع الأردن.
