أعدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية دراسة حول الأبعاد الاجتماعية للتحرش الجنسي وزنى المحارم، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها.
وكشفت نتائج الدراسة الميدانية بمحافظة سوهاج التى أعدتها الدكتورة مديحة أحمـد عبــادة، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب جامعة سوهاج، أن التحرش الجنسي وأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة، حيث رأت معظم عينة الدراسة وبنسبة 78.6% أن الآونة الأخيرة تشهد تزايدًا لأفعال التحرش الجنسي الموجه ضد الأنثى، وهذه النتيجة التي انتهت إليها الدراسة ترتبط في جانب كبير منها بما يشهده المجتمع المصري من تغييرات اجتماعية واقتصادية، وما تبعه من تحولات قيمية، منها سيادة قيم المادة والربح والفردية، وهى القيم التي تجعل إمكانية انتهاك الآخرين والتعدي عليهم أكبر.
وأوضحت الدراسة أن 62.1% من عينة الدراسة أكدن أن جميع النساء عرضة لأفعال التحرش الجنسي، بمعنى أن هذه الأفعال لم تعد موجهة نحو شريحة معينة من النساء، مضيفه أنه نظراً لتوافر هذه الدوافع لدى الذكور في العديد من مناطق المجتمع المصري، فإن نسبة 76.4% من عينة الدراسة قد أكدن تعرضهن لفعل أو أكثر من أفعال التحرش الجنسي، وهذه الأفعال لم تكن منحصرة في شكل واحد، بل اتخذت هذه الأفعال ثلاثة أشكال مختلفة حسب صورتها».
أخبار متعلقة
وفيما يخص التحرش الجنسي بالمحارم أكدت الدراسة تعرض نسبة 39.3% من عينة الدراسة لأفعال التحرش الجنسي من أحد محارمها أو أقاربها، مؤكدة أن هذه النسبة تمثل مؤشرًا خطيرًا لواقع هذه الظاهرة التي تتجاوز المقدسات والقيم والتقاليد التي تحكم وتضبط سلوك الأفراد في المجتمع المصري، ولعل هذا يؤكد أن أسباب توافر مثل هذه السلوكيات مستوطنة في التكوين الاجتماعي المصري ذاته.
وأوضحت الدراسة أن أفعال التحرش الجنسي بالمحارم لم يكن مقتصرًا على شكل واحد، بل تعددت أشكال أفعال التحرش الجنسي بالمحارم، فهناك تحرش جنسي باللمس وبلغت نسبته 47.2%، وهناك تحرش جنسي بالكلام واللفظ وبلغت نسبته 25%، وهناك تحرش جنسي بالنظر وبلغت نسبته 22.2%، وهناك اغتصاب كامل بلغت نسبته 5.6%. ولعل هذه النسب تؤكد خطورة ما يحدث في المجتمع المصري الآن من انهيار أخلاقي، هذا الانهيار الذي يدلل على أن المجتمع المصري يواجهه الآن أزمة قيمية حقيقية»، بحسب الدراسة.
وأكدت الدراسة تعدد مرتكبي أفعال التحرش الجنسي بالمحارم، حيث لفتت الدراسة إلى أن «أخو الزوج» هو أكثر الفاعلين تكرارًا لجرائم التحرش بالمحارم أو الاغتصاب وبلغت نسبته ما بين عينة الدراسة 36.1%، يليه زوج الأخت بنسبة 13.8%، يليه الأخ، وابن العم، وابن العمة، وعم الزوج بنسبة واحدة بلغت 8.3%، يليه العم، والخال، وأبوالزوج بنسبة 5.6%، وأخيرا الأب، والابن، وابن عم الأم بنسبة 2.8%، مشيره إلى خطورة الأزمة.
وأوضحت الدراسة «أن 46.7% تعرضن للتحرش الجنسي باللفظ والكلام، يليه التحرش الجنسي بالنظر والإشارة بنسبة 39.2%، وأخيرا التحرش الجنسي الجسدي أو بالاحتكاك وبلغت نسبته 14.1%».
وذكرت الدراسة «أن أشكال وأفعال التحرش الجنسي لم تتعدد فقط بل تعددت أماكن حدوثها، فجاءت وسائل المواصلات في المرتبة الأولى بنسبة 40.2%، واحتل الشارع المرتبة الثانية بنسبة 29.9%، بينما جاءت في المرتبة الثالثة المؤسسات التعليمية (المدرسة، الجامعة) بنسبة 19.6%، وجاء العمل في المرتبة الرابعة بنسبة 10.3%.
وأكدت الدراسة تعدد أشكال أفعال التحرش الجنسي بين عينة الدراسة، كما تعددت السياقات الاجتماعية التي تحدث فيها أفعال التحرش، كما أن هناك تعددًا في مرتكبي أفعال التحرش الجنسي، مؤكدة تعدد التداعيات التي ترتبت على أفعال التحرش الجنسي، فجاء الإحساس بالخزي والخجل والارتباك، والشعور بالسخط على الرجال، في المرتبة الأولى بنسبة 27.8%، يليه الشعور بالخوف والإحباط بنسبة 25.2%، وعدم الاهتمام بتحديد التداعيات بنسبة 12.8%، والشعور بالسعادة والرضا بنسبة 6.4%.
وأرجعت الدراسة دوافع التحرش الجنسي وزنى المحارم إلى العديد من العوامل، منها الظروف الاقتصادية السيئة، وتفشى البطالة، والمغالاة في المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، مما صعب على الذكور الدخول في مشروعات الزواج، والغزو الثقافي والإعلامي الذي جعل من الجنس وما يرتبط به من مظاهر، أشياء متداولة ومتاحة في العديد من وسائل الإعلام، ووسائل الاتصال الحديثة، وخاصة شبكة الإنترنت، مما يؤدي إلى تنامي الرغبة الجنسية، ومحاولة إشباعها بأي شكل دون اعتبار لقيم أو معايير، خاصة أن سبل الإشباع المشروعة أصبحت صعبة المنال بجانب ضعف الوازع الديني، وتدهور درجات إيمان الأفراد بالقيم الدينية.
وأوضحت الدراسة الميدانية أن مجمل الاستراتيجيات التي اعتمدت عليها عينة الدراسة هي استراتيجيات سلبية، نابعة في الأصل من البناء الاجتماعي الذي يضع العديد من القيم والعادات التي تحكم الأنثى، موضحة أن الاستراتيجيات التي اعتمدت عليها عينة الدراسة لمواجهة أفعال التحرش الجنسي في التجاهل التام بنسبة 59.8%، وفي الخوف ومحاولة الهروب بنسبة 14.9%، والارتباك وعدم القدرة على التصرف بنسبة 11.2%. ومجمل هذه الاستراتيجيات سلبية، ومجموع نسبتها بالنسبة لعينة الدراسة يصل إلى 85.9%، وتمثلت نسبة الاستراتيجيات الإيجابية لمواجهة أفعال التحرش في 14.1%، وهى مواجهة مرتكب فعل التحرش من قبل الضحية بنسبة 8.5%، والاستعانة بأحد الأقارب أو الأفراد لمواجهة الفاعل بنسبة 5.6%.
وأشارت الدراسة إلى العوامل الاجتماعية المرتبطة بالتحرش الجنسي من خلال ما توصلت إليه من بيانات على أن هناك العديد من المؤسسات والعوامل البنائية المسؤولة بقدر ما عن تنامي مثل هذه الأفعال، والتي منها الأسرة وذلك بنسبة 60%، نظرا لما حدث فيها من تغير في شكل العلاقات الاجتماعية بين أفرادها، وما اعتراها من تدهور في دورها المرتبط بتنشئة أفرادها، وهناك أيضا الدور المحوري الذي يشغله الإعلام وبلغت نسبته 85%، يضاف لذلك الأزمة الاقتصادية، وما سببته من عزوف الشباب عن الزواج، ليس برغبته، بقدر ما هو مجبر على ذلك نظرا لضعف إمكانياته الاقتصادية، وعدم توافر الأمان الاقتصادي لحياته.
وأوضحت أن دوافع التحرش الجنسي لوجود عوامل داخلية مرتبطة بالفاعل ذاته، وتتمثل في المعتقدات الجنسية العدائية والخاطئة، وقلة خبرة الفرد فيما يرتبط بالثقافة الجنسية، بالإضافة للعوامل البيئية وهى تنحصر في أن سلوك التحرش الجنسي يزداد داخل البيئة التي تصور وتعرض المرأة كأداة للجنس بالتقليل من أهمية المرأة.
