أطلق مركز «قضايا المرأة المصرية» حملة لمدة 90 يوماً لمناهضة الاتجار بالبشر، خاصة الاتجار بالنساء، فضلا عن مواصلة عقد عدد من الورش التدريبية للإعلاميين والقانونيين والمحامين ووكلاء النيابة، بهدف تطبيق مقترح تعديل القانون رقم 64 لسنة 2010، والتعريف بصور الاتجار كما وردت فى القانون، بالتزامن مع حملة إعلامية فى
هذا الاتجاه.
أخبار متعلقة
وقالت نورا محمد، مسؤولة المشروع، نستهدف حماية النساء من كل صور وأشكال الاتجار والاستغلال تحت شعار «أنا مش للبيع»، من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، باعتبار أن النساء هن الفئة االأكثر عرضة لهذه الجرائم، والأكثر عرضة للاستغلال الجسدى، سواء من الأب أو الزوج أو الأخ أو غيرهم.
وأضافت لـ«المصرى اليوم» أن المركز نظم أكثر من 25 ورشة بمحافظات الجمهورية، بهدف طرح الصور الواقعية للاتجار واستغلال النساء، ومناقشة إشكاليات تطبيق القانون رقم 64 لسنة 2010، وعدم شموليته للصور المختلفة للاتجار بالنساء، بالإضافة إلى الوصول لتوصيات من المعنيين والمسؤولين المشاركين فى الموائد لتفعيل الحماية القانونية للنساء.
وأوضحت أن مقترح قانون الاتجار يركز على السيدات محل الاتجار ويرصد المعرضات منهن لهذه الجريمة، والحملة تستهدف التعريف بعقوبات جرائم الاتجار بالبشر، ودور اللجنة الوطنية التنسيقية لمنعه، وصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، مشددة على ضرورة تأسيس ملجأ للنساء ضحايا الاتجار والعنف. وقال أحمد أبوالمجد، المحامى، ومسؤول الوحدة القانونية بالمركز، إن الاتجار بالبشر أحدث جنين فى عائلة الرق والعبودية يدخل فيه كل أشكال الاستغلال بالبشر، لافتا إلى أن القانون رقم 64 لسنة 2010 أغفل وضع مادة تحمى النساء والفتيات من جرائم الاتجار، لذلك فالمركز من خلال المقترح يسعى لتعديل قانون الاتجار بالبشر لضمان حماية النساء والأطفال وكل من يشارك فى التجارة من بيع أو تسليم أو الإيواء.
