استنكر علاء عبدالتواب، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية، بموافقة لجنة استرداد الأموال على التصالح مع وزير الصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، موضحًا أنه لا يجوز التصالح في قضايا السرقة، حيث ترفض المحكمة انهاء دعوة متهم سرق 100 جنية حتى وإن تنازل صاحب الحق.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالتواب»، خلال مداخلة برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»، مساء الاثنين، أن هذا القرار يؤكد أن فكرة سيادة القانون تتناقض كما أنه يمس مبدأ الفصل بين السلطات، موضحًا أن لجنة استرداد الأموال تستهدف جمع 20 مليار جنية من الأموال المهربة.
وتابع: «20 مليار جنية دي حاجة قليلة جدا على استهدافهم من أموال نظام مبارك، دول ممكن يكونوا لمبارك بس، المبالغ اللي حصلت عليها اللجنة حتى الآن 620 مليون جنية، فين بقى باقي المبلغ».
وواصل: «مفيش مبالغ قيمة قامت اللجنة بتطلعها من الأموال المهربة، بس أنا شايف إن اللي موجود في المشهد الحالي هو نظام مبارك، ورشيد محمد رشيد ممكن يصبح رئيس وزراء بعد كده».
