وصف عدد كبير من النقابيين حكم المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية القانون 100 بالخاص بالنقابات المهنية، بأنه حكم «تاريخي» يحرر النقابات المهنية من قبضة الحراسات القضائية و«سيطرة الحكومة على مجالسها».
أخبار متعلقة
وأعلن تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، في أول رد فعل على الحكم، عن الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لنقابة المهندسين في 13 فبراير المقبل لتحديد موعد إجراء الانتخابات في النقابة، التي تعطلت لمدة تزيد على 15 عامًا بسبب القانون100.
ودعت النقابة العامة للصيادلة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلسها، الإثنين، للبدء في إجراءات فتح باب الترشيح للانتخابات، التي تعطلت في النقابة منذ عام 1993، كما بدأت النقابة العامة للأطباء في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة ببدء الانتخابات، التي توقفت منذ أكثر من 17 عامًا، حيث قال الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، لـ«المصري اليوم» إن القانون 100 أدى إلى تعطيل الانتخابات في النقابات المختلفة، وذلك لجعل القضاء هو الفيصل فيه، وقال: «الانتخابات ضرورة ملحة خلال الأيام المقبلة من أجل التجديد الدائم لدماء أعضاء مجالس النقابات المهنية».
وأكد السيد أن القانون 100 تسبب بشكل رئيسي في وضع عدد كبير من النقابات تحت الحراسة، من بينها نقابة أطباء الإسكندرية وغيرها.
وقال السيد: «ستجرى الانتخابات بالقوانين القديمة حسب قانون كل نقابة، بحيث تعود كل الأمور لأصلها أو سيشرع قانون جديد لا يكون فيه عوار دستوري وتبدأ النقابات بتحديد مواعيد انتخاباتها».
وقال الدكتور محمد الزمر، وكيل نقابة العلميين، إنه ستجرى انتخابات على حسب القانون القديم بنقابة العلميين، والذي يحدد تاريخ وأماكن اللجان والمشرفين عليها إشرافًا قضائيًّا كاملا، وقال المهندس عمر عبد الله، أحد مؤسسي تجمع «مهندسون ضد الحراسة» إن الأمور ستعود في النقابات إلى ما كانت عليه قبل هذا القانون وستجرى الانتخابات.
وكان العشرات من ممثلي وأعضاء النقابات المهنية والنشطاء وممثلي حركات التغيير والتي تتضمن «حركات وتجمعات»، «مهندسون ضد الحراسة»، و«أطباء بلا حقوق» و«صيادلة من أجل التغيير» و«محامون من أجل التغيير» و«معلمون بلا نقابة» و«نقابة المهن العلمية» و«لجنة الدفاع عن الحق في الصحة» نظموا وقفة احتجاجية، الأحد، أمام المحكمة الدستورية العليا، المتزامن موعدها مع موعد النطق بالحكم في عدم دستورية القانون 100 للمطالبة بإصدار قانون موحد لها، أو عودتها للعمل بقوانينها الخاصة، بما يضمن إجراء الانتخابات المتوقفة منذ 1994.
ورفع ممثلو كل نقابة لافتات «نقابة المهن العلمية» و«نعم لإجراء انتخابات النقابات» و«نعم لحرية النقابات المهنية» و«لا لتجميد النقابات المهنية» و«لا للقانون 100 لعام 93».
ومن جانبها وصفت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، القانون 100 بـ« سيئ السمعة» والذي ينص على مواد صعبة تؤدي إلى تجميد العمل النقابي ويطالب بـ50% من الجمعية العمومية.
وقالت الدكتورة منى مينا، المتحدث الإعلامي باسم «أطباء بلا حقوق»، إن القانون 100 وضع اشتراطات «رهيبة» لاعتماد الانتخابات بأن يحضر نصف أعضاء الجمعية أكثر من نصف الأطباء المصريين خارج مصر، وهذا مبالغ فيه جدا، مما يؤدي إلى فرض الحراسات و«شلل العمل النقابي».
