أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ستزيد بنسبة 40 إلى 50٪ خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتراجع عن خطتها لترشيد دعم المواد البترولية، لأن معظم الدعم يذهب للأغنياء وغير مستحقيه.
أخبار متعلقة
وأضاف «الجارحي»، خلال كلمته في المؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه جريدة المال، وشارك في أعماله 600 مستثمر، الاثنين، أن 70 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين، ويحصلون على الدعم من خلال صرف المقررات التموينية، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة منهم لا يستحقون الدعم، وأن الحكومة تسعى لتنقية البطاقات من غير المستحقين بالتدريج، للتخلص من الأسعار المتابينة، مؤكدا أن زيادة سعر الدولار لا يرفع الأسعار بتلك الطريقة.
وتوقع «الجارحي» زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 1٪ سنويا، بعد تطبيق القيمة المضافة، مضيفا: أن «حجم الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة بلغ حتى 20 نوفمبر الحالي 500 مليون دولار».
وتابع: أن «حجم الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة كان في عام 2010 نحو 10 مليارات دولار»، مؤكدا أنه من الصعب توقع الزيادة التي من الممكن أن تحدث على تلك الاستثمارات.
وأشار «الجارحي» إلى أن الحكومة حصلت على التمويلات الثنائية اللازمة لتمويل الفجوة التمويلية، بواقع 6 مليارات دولار، دون أن يذكر تفاصيل.
وقال «الجارحي»: إن السوق المالي المصري شهد حالة من التخبط عقب ثورة 25 يناير»، مشيرا إلى أنه لو تم رفع الدعم تدريجيا منذ سنوات لكان الموقف الاقتصادي المصري أقوى بكثير».
