قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر تسعى لتحقيق ما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار من مبيعات السندات الدولية خلال العام المقبل، بحسب احتياجاتها المالية، لافتا إلى أن الطرح الأول لهذه السندات قد يتم فى منتصف يناير المقبل.
أخبار متعلقة
وأوضح فى حوار أجرته معه شبكة «بلومبرج»، الأمريكية، أن «الحكومة المصرية كانت تخطط لأن يكون الطرح الأول للسندات الدولية نهاية نوفمبر الجارى، لكن حالة الهشاشة التى تعانى منها سوق السندات الدولية حاليًا واتجاه الأسواق بشكل عام إلى الهدوء فى النصف الثانى من ديسمبر قد يدفعاننا لتأجيل الطرح إلى منتصف يناير».
وقال «الجارحى» إن قرار تحرير سعر الصرف يعد أمرًا حيويًا ومهمًا للتغلب على القصور فى توافر الدولار، الذى أدى إلى تراجع النشاط التجارى، وهو ما يحدث حاليا - توافر الدولار- بشكل جيد جدا، مضيفا أن عدم ثبات سعر الصرف عقب قرار التعويم كان متوقعًا، موضحًا أن الحكومة تسعى لتخفيض التضخم، الذى يبلغ حاليا 13.6%، ليصل تدريجيا إلى 10% منتصف العام المقبل بعد أن تعاود الاستثمارات الأجنبية التدفق إلى البلاد ويتقلص حجم عجز الموازنة.
وأضاف وزير المالية أن قرارات تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المواد البترولية بدأت تؤتى ثمارها، حيث بدأ المستثمرون الأجانب فى الحديث عن ثقتهم فى الاقتصاد المصرى، كما زادت قيمة أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية من 700 مليون دولار إلى 900 مليون دولار منذ الثالث من نوفمبر الجارى.
وتابع إن السوق عانت من ضعف الاستثمارات لفترة طويلة، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لمحو آثار هذه الفترة عن طريق وضع اقتصاد البلاد على المسار الصحيح. وتطرق «الجارحى» إلى طرح بنك القاهرة وبعض شركات البترول للاكتتاب فى البورصة المصرية خلال العام المقبل، مجددًا التزام مصر نحو شركات البترول العاملة فى البلاد، ومؤكداً قوة العلاقات بين تلك الشركات ومصر، وقال إنه ستتم تسوية المستحقات المالية لتلك الشركات خلال عام 2017.
فى سياق متصل، قال مصدر مطلع بوزارة المالية إن الحكومة تسعى لتفعيل خطط سبق أن وضعتها للسيطرة على تفاقم الدين العام وتنويع مصادر تمويله وإدارته، مضيفًا أن خطط إدارة وتنويع الدين العام تتضمن الاعتماد على هياكل تمويلية خارجية وداخلية جديدة، تشمل الخارجية سندات الساموراى اليابانية وسندات الباندا الصينية والقروض الميسرة متوسطة وطويلة المدى.
وأضاف المصدر أن هياكل التمويل المحلية تشمل طرح أذون خزانة بآجال من 3 حتى 12 شهرًا، وأخرى بآجال من 3 إلى 10 سنوات، السندات صفرية الكوبون (قصيرة ومتوسطة المدى)، وأذون الخزانة المصدرة محليا بالعملة الأجنبية (دولار أو يورو)، فضلا عن سندات الخزانة المصدرة محليا بالعملة الأجنبية، وإصدار أذون قصيرة الأجل بالتنسيق مع البنك المركزى لإدارة التدفقات النقدية عن طريق إصدار أوراق مالية حكومية قصيرة الأجل تتراوح بين أسبوع وشهر.
