قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، إنه سيتم التنسيق مع وزارتي البيئة والاستثمار، بشأن صياغة منظومة تتيح تحديد الشركات والمشروعات الخضراء ذات التأثير الإيجابي على البيئة لإمكانية توفير البنية التشريعية والتنظيمية، لإصدار الأدوات المالية المناسبة لها وتداولها، وما يرتبط بذلك من إفصاحات ضرورية بشأن استيفاء متطلبات قياس الأثر البيئي والالتزام به.
أخبار متعلقة
وأشار خلال مشاركته في التوقيع على إعلان مراكش لدعم أسواق المال الخضراء بأفريقيا، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الـ 22 للدول الأطراف في اتفاقية التغيرات المناخية ( COP22) إلى أن العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية ترصد استثمارات وتمويلات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، وعلى مصر الاستفادة من هذا الاهتمام لجذب المزيد من الاستثمارات وللارتقاء بالبيئة محلياً.
وأضاف في بيان لهيئة الرقابة المالية الأربعاء، أنه شارك في لقاء عقد على مدى يوم كامل، ضم عدد من قيادات أسواق المال والبورصات الأفريقية، بينما مثل جمهورية مصر العربية بالمؤتمر على مدى أسبوع كامل وزير البيئة خالد فهمي.
وأوضح سامي أن أسواق المال الخضراء تسعى إلى تيسير إصدار سندات، وتشجيع تأسيس صناديق استثمار وطرح أسهم شركات ترتبط بمشروعات صديقة للبيئة، وتعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة، إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها.
ونص الإعلان على أن تتعاون الهيئات المسؤولة عن الأسواق المالية في التوعية والترويج لأفريقيا كمقصد للتمويل والاستثمار في تلك النوعية من المشروعات.
وأضاف أن السندات الخضراء أو سندات المناخ ظهرت عالميا في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وأشار «سامي» إلى أن الإصدار الأول للسندات الخضراء جاء في سنة 2007 من طرف البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو، ليتسارع بعد ذلك اللجوء إلى هذا النوع من السندات من طرف المؤسسات الحكومية وامتد إلى القطاع الخاص مع تزايد الوعي بمخاطر التغيرات المناخية والانخراط المتزايد للقطاع الخاص في مكافحة آثارها.
وأوضح أن العام الماضي شهد إصدار سندات خضراء بقيمة 42 مليار دولار وبلغ هذا العام 50 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر.
