أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب استكمال المستندات للحاجزين بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي وحدات التسليم خلال عام، والوحدات التي في مراحل التشطيب، والمستبعدين من حجز الوحدات لعدم استكمالهم بياناتهم بداية من 7 ديسمبر المقبل.
أخبار متعلقة
وقال «مدبولي»، في تصريحات صحفية، السبت، إن من ضمن المستفيدين الذين تعرضوا للإيقاف المؤقت لسابق تقدمهم للحجز بإحدى وحدات المراحل السابق الإعلان عنها بمشروع الإسكان الاجتماعي، أو بسبب الإيقاف الائتماني، أو الدخل أقل من الحد الأدنى، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز السابق سداده، يمكنهم استكمال المستندات وتحديثها وإرسالها داخل مظروف بالبريد المسجل بعلم الوصول موضح عليه المحافظة أو المدينة أو المركز السابق التقدم للحجز به خلال الفترة من 7 إلى نهاية ديسمبر المقبل لدى فرع بنك التعمير والإسكان (عمارات جاردينيا – ش الهرم – جيزة).
وأشار الوزير إلى أنه تم فتح الباب لاستكمال المستندات لمن تم استبعادهم تيسيرًا على المواطنين ورغبة من الوزارة في حصول كل مواطن مستحق على الوحدة الخاصة به.
ومن جانبها، ذكرت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أنه ينبغي على الحاجز تقديم صورة من إيصال سداد مبلغ 9 آلاف جنيه جدية الحجز، وصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه على أن تكون البطاقة سارية، وشهادة معتمدة من جهة العمل (سواء كانت حكومية أو شركة قطاع خاص) تتضمن جميع البيانات الأساسية والحوافز بصافي الدخل الشهري أو شهادة بصافي الدخل الشهري معتمدة من محاسب قانوني معتمد بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، وكذا صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية (وترسل شهادة بالدخل للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، على أن تكون البطاقة سارية)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، وصورة قسيمة الزواج، وفي حالة المطلقة صورة من قسيمة الطلاق وإثبات النفقة، وكذا بالنسبة للأرملة صورة شهادة الوفاة وبيان المعاش (وفي حالة عدم الحصول على النفقة أو المعاش يتم إرسال إقرار موقع بعدم الحصول على ذلك).
وأكدت «عبدالحميد» أنه يتم الالتزام بالشروط العامة وشروط الحجز والضوابط الواردة بكراسة الشروط والحجز والتي تم التقدم للحجز بموجبها، مع التنبيه بما يلي: الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه والحد الأقصى 3500 جنيه شهريًا للأسرة، و2500 جنيه شهريًا للأعزب، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، ولم يسبق للمتقدم للحجز التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض أيًا كان نوعها، أو سابق الاستفادة بقرض تعاوني، أو دعم من الدولة، وطبقًا لما هو موضح تفصيليًا بكراسة الشروط.
فيما لفت المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إلى أنه بالنسبة للمستبعد للإيقاف المؤقت لسابق تقدمه للحجز بإحدى وحدات المراحل السابقة بالمشروع، فعليه إرسال إقرار موقع منه ضمن المستندات بالتنازل عن الحجز السابق، مع إيضاح المدينة أو المحافظة أو المركز السابق الحجز به، وبالنسبة للمستبعدين للإيقاف الائتماني فيتم استيفاء مخالصة من البنك المتعامل معه العميل تفيد تسوية مديونيته ووضعه الائتماني مع البنك (هذا مع العلم أن القرار النهائي في دراسة ملف العميل والموافقة عليه يعود للبنك المسؤول عن التمويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها).
وبالنسبة للمستبعدين بسبب أن الدخل أقل من الحد الأدنى، أشار إلى أنه يمكنهم التقدم وتحديث دخولهم في حالة وصول دخولهم للحد الأدنى (1000 جنيه شهريًا) أو في حالة وجود دخل إضافى يصل بالدخل إلى الحد الأدنى المذكور.
