وقع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بروتوكول تعاون بين الوزارة والغرفة، وذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة التطوير العقاري، بحضور المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أخبار متعلقة
وقال «مدبولي» في تصريحات صحفية، إن البروتوكول جاء بناء على مبادرة من الغرفة، ووافقت عليه الوزارة، بهدف التنسيق المشترك لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقاري، ودفع عجلة العمل والتنسيق فيما بين المطورين العقاريين والجهات المختلفة ذات الصلة بالمجال، مثل وزارة الإسكان.
وأكد «مدبولي» أن كل الأطراف تهدف لتقديم كل ما يلزم لدعم صناعة التطوير العقاري المصري من خلال رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة للدولة «2030»، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري بكل الأنشطة في هذا الشأن، مع التيسير والتعاون لحل كل المعوقات طبقاً لسياسة الدولة الحالية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستبدأ في نقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمدادنا بقوائم المكاتب الاستشارية، ودورنا سيكون هو اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون، مضيفاً أنه سيتم إنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية في أقصى سرعة وبتكلفة محددة.
وأضاف المهندس طارق شكري: تهدف الغرفة لتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارات الاستثمار والسياحة، وغيرهما، موضحاً أن البروتوكول يتضمن التعاون المشترك لصالح التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطوير العقاري بمصر وصولاً لأفضل الحلول والآليات لدفع عجلة الاستثمار والتنمية، وتشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال فحصها بشكل موضوعي، وتعميم الحلول والنتائج على الحالات المماثلة.
وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن أيضاً ضرورة عقد لقاءات دورية لوضع الآليات التنفيذية لما يتم الاتفاق عليه، والتنسيق المشترك وتقديم الأفكار والمقترحات لتطوير وصياغة وتعديل القوانين الخاصة بالقطاع العقاري وتطويره، وذلك بالتنسيق مع لجنة الإسكان بالبرلمان المصري، والترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة لوزارة الإسكان من خلال حملات مشتركة داخل وخارج البلاد، والاستعانة بشركات متخصصة على أعلى مستوى في هذا الشأن، بجانب تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة الخاصة بإتاحة المعلومات والبيانات والتفاصيل حول المشروعات المطروحة من وزارة الإسكان أو محاور الاستفسار، والتواصل المستمر في هذا الشأن.
وقال رئيس غرفة التطوير العقاري: «أنشأنا أمانة فنية بها لجنة لحل مشكلات المستثمرين، وبها مهندس ومحام لتلقى شكاوى المستثمرين وفحصها، وسيتم عرضها على مجلس الإدارة إذا كانت لها أحقية من حيث المبدأ، ثم عرضها على اللجنة بهدف حلها، وتعميم الحلول التي تتوصل إليها اللجنة على جميع الحالات المشابهة»، ورد وزير الإسكان قائلاً: «سنبدأ فوراً بتشكيل لجنة حل مشكلات المستثمرين، تضم مسئولين فنيين وقانونيين ممثلين لوزارة الإسكان، ويكون لها اجتماع شهري».
كما طلب «شكري» التنسيق بين الوزارة والغرفة لضبط وتنظيم الإعلانات عن وحدات الاستثمار العقاري، خاصة أنه سيتم التنسيق في ذلك مع غرفة صناعة الإعلام لمنع التضليل في هذا القطاع، مع إرسال خطابات لوسائل الإعلام بعدم نشر إعلانات إلا لمن لديه قرار وزاري أو ترخيص.
