تدرس الحكومة ممثلة فى مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الذى تشارك فى عضويته وزارات الزراعة والرى والإسكان والصناعة والبيئة والكهرباء والمالية والسياحة والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، تحديد نسبة السماح بالبناء على الأراضى الصحراوية التابعة لولاية الهيئة بـ2% مع التزام المتعاقدين على زراعة 98% زراعات منتجة «جادة» على أن يتم إدراج هذه الشروط ضمن التعاقدات الجديدة بين الهيئة والمنتفعين مع الإبقاء على نسبة السماح بالبناء على مساحة 7% فى المنطقة الواقعة بين الكيلو 43 حتى الكيلو84 طبقا لقرار مجلس الإدارة السابق لعام 2008.
أخبار متعلقة
ومن المقرر أن يتم عرض المقترح الجديد على الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة أوائل سبتمبر المقبل لإقراره والبدء فى تنفيذه على حالات تقنين الأوضاع بالأراضى التابعة لولاية «التنمية الزراعية»، وتتضمن المقترحات الجديدة إحالة أى حالات مخالفة للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لتحويل الغرض من زراعى إلى عمرانى وتقييم كامل المساحة بالمتر بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، وطبقا لمصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة فإن الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر تكليفات محددة للواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقياداتها، لوقف نزيف التعديات على الأراضى الجديدة المخصصة للزراعة وفق خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع وتحويلها إلى منتجعات سكنية أو بيعها كمساحات أراض صالحة للبناء كما يحدث فى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، وطريق الإسماعيلية.
وكلف الوزير المدير التنفيذى بعرض ملف كامل للتعديات على الأراضى الصحراوية على مجلس إدارة الهيئة، خاصة ملفات 3 مخالفات جسيمة بالصحراوى والتى تمت إحالتها برمتها للنيابة العامة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، والخاصة بفسخ التعاقد لحماية حقوق الدولة واسترداد مستحقاتها التى تتجاوز مليارى جنيه فى المخالفات الثلاث، منها مليار جنيه قيمة مخالفات منتجع شهير بالصحراوى، كما كلف الوزير الأجهزة الفنية بهيئة التنمية الزراعية بإعداد تقرير عن حالات التعديات فى الأراضى التابعة للهيئة وحصر التعديات الجديدة بعد ثورة 25 يناير تمهيدا للإزالة الفورية لها من خلال الاستعانة بقوات الجيش والشرطة.
