قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تعليقا على ما نُشر بخصوص تعرض المواطنين لعمليات تعذيب بأقسام الشرطة، إن «مصر دولة قانون، ويحكمها القوانين والدستور، ومن يخطئ سينال عقابه، ووزير الداخلية يحقق في كل هذه الأمور ولدينا تحقيقات نتطلع لنتائجها».
أخبار متعلقة
وأكد «إسماعيل» أن أزمة النوبة سيتم حلها بشكل كبير، من خلال منح الأولوية لأهل النوبة في الأراضي التي تنضم لمشروع المليون ونصف المليون فدان الذي تتولاه شركة «الريف المصري»، والأراضي التي ستكون خارج زمام هذا المشروع سيتم الاتفاق مع جهة ولايتها، على منح الأولوية للنوبيين أيضا.
وأشار إلى أن المجموعة الاقتصادية ناقشت قانون الاستثمار، وملامحه التي تضمنت حوافز وضمانات استثمارية للمستثمرين خاصة في مناطق التنمية التي منها الصعيد وسيناء.
وأوضح أنه سيتم مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد في المجموعة الاقتصادية يوم الاثنين المقبل، على أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء في اجتماعه نهاية الأسبوع نفسه لمناقشته.
