استعرض محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الإثنين، أهم ملامح المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، أمام أعضاء المعهد القومي للتخطيط، التابع لوزارة التخطيط، في إطار الاجتماعات التي تعقدها وزارة الاستثمار والهيئة مع الوزارات، والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار لمناقشة المسودة الأولية لمشروع القانون.
أخبار متعلقة
وعرض «خضير» أهم البنود التي شملت حلولًا للعقبات التي أشار إليها المستثمرون، من بينها تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار، وتذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص، واستحداث مواعيد محددة قانونية، وليست تنظيمية، لإنهاء طلبات المستثمرين، وتوسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفي المجالات ذات الأولوية طبقًا لخطة الحكومة، فضلًا عن تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، واستحداث أطر للمسؤولية المجتمعية للمستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأيسر وأكثر جذبًا للمستثمرين، علاوة على تعريف المستثمرين بالاستثمار والنص على أهم مبادئ الاستثمار وأهدافه، لتكون إحدى المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة إنجاز إجراءات الاستثمار.
